المشاورات السياسية.. مؤشرات نجاح وبوادر فشل

رافع الناطق الرسمي باسم هيئة المشاورات السياسية، محمد علي بوغازي، عن جهود اللجنة، خلال أسبوعين من المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني، ورأى أن هناك تجاوبا ملحوظا من المدعويين، مع دعوة الحوار حول الإصلاحات السياسية التي دعا إليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ايجابي.وقال بوغازي الناطق الرسمي باسم هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي كلفها بوتفليقة بإجراء حوار سياسي واسع مع الأحزاب والمنظمات بعد مرور أسبوعين من بدء هذه المشاورات "إن الهيئة تسجل خلال هذه الفترة تجاوبا ايجابيا في التعاطي مع هذه الخطوة الهامة في مسار مراحل الإصلاحات السياسية العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية".واعتبر بوغازي أن المعايير التي اعتمدتها الهيئة في أداء مهمتها "بعيدة عن التعويم" مؤكدا أن هدفها المنشود هو "توسيع دائرة المشاورات حول المحاور المحددة".).
وقال إن الهيئة تعمل من خلال هذه المشاورات على "إعداد وثيقة توافقية تتضمن مقترحات القوى السياسية والشخصيات والفعاليات المؤثرة في المجتمع" قبل رفعها في نهاية الأشغال إلى الرئيس بوتفليقة.مضيفا أن "الهيئة ستواصل لقاءاتها بنفس المنهج في الإصغاء للأحزاب السياسية واستطلاع آراء الشخصيات الوطنية ورصد انشغالات مكونات المجتمع المدني" معتبرا أن الأحزاب والشخصيات السياسية التي لم تستجب لدعوة الحوار حرة وسيدة في قرارها.
ويشار الى ان جبهة معارضة هذه المشاورات اتسعت لتشمل شخصيات سياسية بارزة بينهم أربع رؤساء حكومة سابقين وهم أحمد بن بيتور ومقداد سيفي وعلي بن فليس ومولود حمروش وشخصيات سياسية مؤثرة على غرار عبد الحميد مهري والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية أحمد طالب الإبراهيمي، وزعيم التيار الإسلامي المعارض المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبد الله جاب الله.كما رفض حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية رفض دعوة بوتفليقة للحوار واصفا الخطوة بأنها محاولة تجميل صورة النظام.
و رفضت جبهة القوى الاشتراكية المعارضة التي تعد أقدم حزب معارض في البلاد دعوة بوتفليقة واعتبرت على لسان أمينها العام ، كريم طابو، أن نظام بوتفليقة "يتحدث اليوم عن الإنفتاح إلا أنه يتم غلق جميع الأبواب، وإن ما تم اقتراحه يعد دليلا على أن أصحاب القرار ليست لديهم أي إرادة في التغيير نحو الديمقراطية".
وبالرغم التجاوب الذي تحدث عنه بوغازي، فان الملاحظ أن جبهة معارضة المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي دعا إليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، آخذة في التوسع، ولم تستطيع هيئة بن صالح إقناعها بالمشاركة لما لها من ثقل سياسي ومصداقية شعبية وطرح عميق لحل الأزمة في البلاد.وبدا وكأن السلطة تحاور نفسها على حد تعبير الأمين العام الأول ل " الأفافاس "، ويتجلى ذلك بدعوة أحزاب التحالف الرئاسي، جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، إلى هذه المشاورات فضلا عن دعوتها لما يسمى في الجزائر بأحزاب "الأرائك" أو "الجثث السياسية" وهي أحزاب لا وزن لها في الساحة السياسية لكنها تظهر في كل استحقاق سياسي بالخصوص الإنتخابات من دون أن تحقق نتيجة تذكر.
وقد أعلن رئيس الحكومة الأسبق، مقداد سيفي، رفضه المشاركة في المشاورات السياسية مع الرئاسة التي أكملت اليوم السبت أسبوعها الثاني، لينضم بذلك إلى رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور الذي اعتبر أن السلطة ''تبحث عن ربح الوقت عن طريق حلول ترقيعية أثبتت محدوديتها بعد الكارثة التي حلت بالبلاد منذ التسعينات (الإرهاب)" وأن السلطة ''ردت على ثورة المجتمع المطالبة بتغيير النظام بإرادة مزعومة لإحداث إصلاحات عميقة يتم اجترارها منذ ثمانينات القرن الماضي''.كما انضم إلى المقاطعة رئيسا الحكومة السابقين مولود حمروش وعلي بن فليس، فيما هدد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي (15 نائبا في البرلمان) بعدم المشاركة في الجلسات.
ومن أبرز الشخصيات المؤثرة التي رفضت هذه المشاورات الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني عبد الحميد مهري والمرشح السابق للإنتخابات الرئاسية أحمد طالب الإبراهيمي، وزعيم التيار الإسلامي المعارض والمرشح السابق للإنتخابات الرئاسية سعد عبد الله جاب الله.
كما رفضت جبهة القوى الاشتراكية المعارضة التي تعد أقدم حزب معارض في البلاد دعوة بوتفليقة واعتبرت على لسان الأمين العام للحزب، كريم طابو، أن نظام بوتفليقة "يتحدث اليوم عن الإنفتاح إلا أنه يتم غلق جميع الأبواب، وإن ما تم اقتراحه يعد دليلا على أن أصحاب القرار ليست لديهم أي إرادة في التغيير نحو الديمقراطية".
وتتناول المشاورات حزمة الإصلاحات التي تمس مراجعة الدستور وقوانين النظام الانتخابي والأحزاب والإعلام والولاية وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وقانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وقانون الحركة الجمعوية(المنظمات الأهلية).وصرح بن صالح بهذا الخصوص أن "رئيس الدولة أبدى حرصه على أن ما سيصدر عن الأغلبية من آراء ومقترحات، سيجد تعبيره في التعديلات الدستورية والتشريعية الرامية إلى تعميق المسار الديمقراطي، ما لم يتعارض مع ثوابت المجتمع الجزائري والعناصر المكونة للهوية الوطنية".
وأبرز من شارك في هذه المشاورات لحد الآن حركتا النهضة والإصلاح، وحزب العمال اليساري، ومسؤولين سابقين في الحكومة وشخصيات سياسية بالإضافة إلى عدد كبير من المنظمات المدنية والنقابية.