هل جمع عبد العزيز بلعيد وبلقاسم ساحلي التوقيعات المطلوبة؟

انسحابات مفاجئة من سباق الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الرابع من شهر جويلية المقبل، تلك التي صدرت عن كل من رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، ورئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، الوزير الأسبق، بلقاسم ساحلي.
فقد أعلن رئيس جبهة المستقبل، عدم إيداع ملف الترشح للرئاسيات المقبلة، فيما قرر رئيس حزب التحالف الجمهوري، الانسحاب من السباق، في مشهد كاريكاتوري مثير للتنكيت والدعابة.
مبرر بلعيد للانسحاب تمثل في كون هذه الإنتخابات لم تشهد ما يُستحق القيام به، وذلك بسبب عدم تنصيب اللجنة المستقلة لمراقبة الإنتخابات، التي كان يفترض أن تشرف على هذا الاستحقاق، بديلا عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فضلا عن “الغموض والجمود الذي يسود ويدفع إلى إنعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المحطة الهامة”، وفق ما جاء ف بيان صادر عن الحزب.
أما انسحاب المرشح الآخر بلقاسم ساحلي فجاء بداعي عدم توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري و الهام”، على حد ما جاء في بيان صادر عن هذه التشكيلة السياسية، التي أكدت أن دخول المعترك في البداية كان بداعي مرافقة الحل الدستوري و الانتخابي.
كما قدم أسباب أخرى منها غياب “الإجراءات السياسية لطمأنة الرأي العام الوطني، و ترميم الثقة المهزوزة بين السلطة و الحراك الشعبي”، والتي يتعين أن تكون مرفوقة بتشكيل حكومة كفاءات وطنية بقيادة شخصية مستقلة و توافقية، و معالجة إشكالية عدم شرعية رئيس المجلس الشعبي الوطني.
هذه المبررات تبدو مستساغة لدى الرأي العام، غير أن المراقبين قرأوا في هذا الانسحاب المفاجئ فشل المترشحين في جمع التوقيعات المطلوبة لدخول السباق، والتي يجب ألا تقل عن ستين ألف توقيع، في 25 ولاية على الأقل، وهو السبب الحقيقي الذي يرجح أن يكون وراء هذا الانسحاب.
أما المبررات الأخرى فبقى واهية براي المراقبين، لأنه منذ البداية كانت من الصعوبة بمكان تنصيب هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات تكون بديلة لهيئة عبد الوهاب دربال، التي حلت في عهد الرئيس السابق، والتي لم تقدم ما كان مرجوا منها، وفق المتابعين، على صعيد القضاء على آفة التزوير التي أفسدت وميعت الممارسة السياسية.