نواب يمنعون انعقاد جلسة علنية.. فوضى في البرلمان عشية اختتام دورته

منع نواب بالمجلس الشعبي الوطني، انعقاد جلسة علنية الاثنين، كانت مخصصة للتصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية حول اثبات عضوية نواب جدد، حيث قاموا بغلق أبواب قاعة الجلسات والمدخل المخصص لرجال الإعلام.
وينتمي معظم هؤلاء النواب للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني إلى جانب نواب من أحزاب المعارضة الذين تابعوا الأحداث من بهو المجلس الشعبي الوطني وأعلنوا عن دعمهم ل”تجميد أشغال الغرفة السفلى للبرلمان إلى غاية رحيل الرئيس الحالي معاذ بوشارب”.
وفي هذا الصدد، قال النائب عن الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف، إن نواب هذه الكتلة “يقفون مع أي مبادرة تفضي إلى رحيل معاذ بوشارب الذي وصل إلى منصبه بطريقة غير دستورية وغير قانونية” -على حد تعبيره-.
وأضاف ذات النائب، أن “حلحلة الوضع السياسي في البلاد والعودة إلى المسار الانتخابي تقتضي رحيل معاذ بوشارب”، مؤكدا أن “المعارضة قاطعت كل جلسات البرلمان منذ تولي بوشارب منصب الرئيس وستواصل هذه المقاطعة خلال جلسة غد الثلاثاء”، وهي جلسة اختتام الدورة البرلمانية العادية 2018-2019.
وقال أن النواب “سيستعملون كل الطرق القانونية والمشروعة” لمنع جلسة اختتام الدورة البرلمانية “دون اللجوء لوسائل القوة”، معتبرا إلى أن السعيد بوحجة “يبقى هو الرئيس الشرعي للمجلس”.
ومن جانبها، أصدرت مجموعة من نواب كتلة حزب جبهة التحرير الوطني (85 نائب)، بيانا تمت تلاوته في بهو المجلس، أعلنوا فيه عن دعمهم لعقد الجلسة وعن “تبرؤهم الكامل من الحملات الإعلامية المغرضة والبيانات اللامسؤولة الصادرة عن شرذمة مشبوهة تنتسب لجبهة التحرير الوطني وتسعى لتقويض استقرار هذه المؤسسة السيادية (المجلس الشعبي الوطني) وزرع الفتنة بين نوابها منتحلة صفة التحدث باسمهم”.
ودعا هؤلاء النواب زملاءهم إلى “السمو عن اختلافاتهم خدمة للوطن والعمل من أجل الجزائر بروح المسؤولية”.
وبالنسبة لمنع انعقاد الجلسة، قال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني مصطفى بوعلاق -الذي تلى البيان- أن “النواب المؤيدون لعقد الجلسة سيبقون داخل المجلس إلى غاية اكتمال النصاب القانوني وفي حال عدم بلوغ النصاب سيتم الاحتكام للنظام الداخلي أي انتظار ست ساعات وعقد الجلسة بمن حضر من النواب”.
وقام بعض النواب من كتلة الافلان رفقة نواب من المعارضة الداعمين لمسعى إسقاط بوشارب من منصبه بغلق القاعة المخصصة للصحافيين للحيلولة دون تغطية الأحداث السلبية التي كانت قاعة الجلسات مسرحا لها، بعدما اقتحم بضعة نواب المنصة الشرفية التي تحوي مقاعد رئيس المجلس ونوابه، لمنع بوشارب من الدخول الى القاعة، وبالتالي الفاء الجلسة العلنية التي كانت مخصصة لإثبات عضوية 6 نواب جدد، خلفا للنواب المستقيلين من التشكيلات الحزبية التي أوصلتهم خلال تشريعيات ماي 2017 الى قبة البرلمان، عقب انطلاق الحراك الشعبي في فيفري الماضي.
وكان من بين النواب الذين اقتحموا مقاعد الرئيس ونوابه، عبد الحميد سي عفيف وخالد بورباح عن كتلة الافلان، فؤاد بن مرابط عن كتلة الارندي، ونائب آخر عن كتلة الأحرار ولخضر بن خلاف عن تحالف النهضة والعدالة والبناء.
ونتيجة لعدم اكتمال النصاب القانوني وكذا الفوضى العارمة التي أحدثها نواب من كتلة الافلان لمنع انعقاد الجلسة العلنية المذكورة، حيث لم يتجاوز عدد النواب الذين سجلوا حضورهم ال 100، تقرر الإبقاء على سوسبانس الانتظار الى حين توفر النصاب القانوني المطلوب.
عدد محدود من نواب كتلة الافلان المؤيدين لمسعى إقالة بوشارب لم يبرحوا القاعة منذ دخولهم إليها الى غاية الساعة الثانية زوالا، واختاروا عدم مغادرة القاعة لتناول وجبة الغذاء لا يعطوا اي فرصة لبوشارب لدخول القاعة واستئناف أشغال الجلسة .
في نفس السياق فندت نائب رئيس المجلس عن التجمع الديمقراطي، هدى طلحة، مشاركتها في اجتماع أول أمس لبعض النواب، قرروا بعد اجتماعهم إلغاء الجلستين العلنيتين للمجلس المخصصتين لاثبات عضوية نواب جدد لنهار أمس، واختتام الدورة التشريعية الجارية المقررة اليوم، وقالت في تصريح للصحافة أنها لم تشارك في هذا الاجتماع، وأصدرت بيانا تكذيبيا لتبرئة ذمتها من تلك الأحداث التي قالت عنها أنها لا تشرف المؤسسة التشريعية.
وفي نفس الإطار، هاجم نواب الارندي رئيس كتلتهم في نفس الهيئة البرلمانية فؤاد بن مرابط، وتبرؤوا مما اتخذه بن مرابط باسمهم ضد بوشارب، وقال النائب عمر بويلفان ل ” الجزائر الجديدة ” أن بن مرابط يتحمل وحده مسؤولية إقحام كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في نزاع بين طرفين بكتلة الافلان، وأضاف، نحن نواب الارندي ارتأينا أن نبقى على الحياد وما يصدر باسم كتلتنا لا يعنينا لا من بعيد أو من قريب .