بن صالح: الدولة لن تكون طرفا في الجوار ومراجعة قانون الانتخابات أبرز المستجدات

شدد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح اليوم الأربعاء على أن الحوار الذي “سيتم إطلاقه من الآن”، ستقوده شخصيات وطنية مستقلة تحظى بالشرعية، مؤكدا الالتزام بأن الدولة “بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية” لن تكون طرفا فيه.
في الخطاب الذي وجهه للأمة عشية الاحتفال بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال و الشباب، أكد السيد بن صالح أن الحوار أضحى “أمرا مستعجلا يتعين على بلادنا اللجوء إليه و في أسرع وقت ممكن لاستعادة سجيتها السياسية و المؤسساتية”، مضيفا أن مسار هذا الحوار الذي “سيتم إطلاقه من الآن، ستتم قيادته و تسييره بحرية و شفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلة ذات مصداقية”.
و ستكون هذه الشخصيات المعنية بتسيير مسار الحوار، مثلما أكده رئيس الدولة، “بلا انتماء حزبي أو طموح انتخابي شخصي”، كما أنها “تتمتع بسلطة معنوية مؤكدة و تحظى بشرعية تاريخية أو سياسية أو مهنية تؤهلها لتحمل هذه المسؤولية النبيلة و تساعدها على حسن قيادة هذا الحوار”.
و بغية “إبعاد أي تأويل أو سوء فهم”، أكد بن صالح الالتزام بأن “الدولة بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفا في هذا الحوار و ستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار”، حيث ستكتفي فقط بوضع الوسائل المادية و اللوجستية تحت تصرف الفريق المسير.
و في معرض تقديمه لمختلف الضمانات التي توفرها الدولة لهذا المسعى، أشار السيد بن صالح إلى أن المشاركين في هذا الحوار سيكون لهم حرية مناقشة كافة الشروط الواجب توفيرها لضمان مصداقية الاستحقاق الرئاسي المقبل و التطرق لكل الجوانب التشريعية و القانونية و التنظيمية المتعلقة به، بما في ذلك الرزنامة الخاصة به و الميكانزيمات ذات الصلة بمراقبة هذا الموعد الانتخابي و الإشراف عليه.
كما عاد رئيس الدولة للتأكيد على أن هذه الانتخابات “تبقى الحل الديمقراطي الوحيد والواقعي والمعقول”، مسجلا قناعته بكون “رئيس الجمهورية المنتخب بشكل ديمقراطي لا جدال فيه، هو وحده الذي سيتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين وكذا بالصلاحيات الكاملة التي تمكنه من تولي تحقيق هذه الرغبة العميقة في التغيير، وتلبية المطالب الشعبية المشروعة والقيام بالإصلاحات الجذرية المنشودة”.
و تابع مؤكدا في هذا السياق بأن ما تم اقتراحه يعد “مقاربة عقلانية وسليمة”، و “السبيل الوحيد” الذي يكفل للمواطنين “تجنب المقترحات المحفوفة بالمخاطر وإفشال المخططات المريبة التي تهدف إلى جر البلاد نحو الفراغ الدستوري وتغييب دور الدولة والزج بها في دوامة الفوضى و اللااستقرار”.
مستجدات جديدة مقبلة.. على رأسها مراجعة قانون الانتخابات
كما تضمن خطاب رئيس الدولة الإشارة إلى جملة من المستجدات التي سيفضي إليها إنشاء الهيئة التي سيعهد إليها تنظيم و مراقبة العملية الانتخابية المقبلة.
فبعد أن ذكر بأن مسار الحوار الذي يدعو إليه، سيكون هدفه الاستراتيجي الأوحد هو تنظيم الانتخابات “التي يتعين أن تجرى في أقرب الآجال الممكنة”، أوضح رئيس الدولة بأن السلطة أو الهيئة التي ستوكل إليها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها عبر كافة مراحلها ستكون في صلب هذه النقاشات، من خلال تحديد كيفية تسييرها و مهامها وصلاحياتها و كذا اختيار الشخصيات التوافقية التي ستسيرها.
و من بين ما سيتمخض عن إنشاء هذه السلطة، تكييف النظام التشريعي والتنظيمي القائم، خاصة قانون الانتخابات، الذي أكد بأنه “يحتاج (…) إلى مراجعة قصد توفير الضمانات الكفيلة بتأمين شروط الحياد والشفافية والنزاهة المطلوبة”.
كما سينجر عن ذلك أيضا، إعادة النظر في تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ينص عليها الدستور، من أجل التوفيق بينها و بين السلطة التي سيتم إنشاؤها.
الدولة مصممة على تنفيذ “مسار التطهير” وفقا للقانون و دون المساس بحقوق العمال
و أكد رئيس الدولة، تصميم الدولة على تنفيذ مسار التطهير و محاربة الفساد، وفقا لقوانين الجمهورية و دون المساس بحقوق العمال أو إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.
و في خطابه للأمة عشية الاحتفال بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال و الشباب، شدد السيد بن صالح “أن الدولة التي تبقى في الاستماع لمطالب و تطلعات شعبنا العميقة، مصممة حقا على تنفيذ مسار التطهير هذا بلا هوادة وفقا لقوانين الجمهورية، مع احترام مبدأ قرينة البراءة و اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من أن القرارات المتخذة إزاء رؤساء الشركات المعنية لن تمس بحقوق العمال و لن تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني”.
كما ذكر السيد بن صالح في ذات الإطار بأن عملية التطهير الواسعة لأجهزة الدولة و تجديد تأطيرها تتزامن مع مكافحة “صارمة” لآفة الفساد و تبديد الأموال العامة، “تضطلع بها بجدية عدالة تمارس اليوم كامل مهامها و صلاحياتها”.
ممارسة الحقوق الأساسية و الحريات يكون في ظل احترام الآخر و قوانين الجمهورية
كما اغتنم رئيس الدولة الفرصة للإثناء على الشعب الجزائري “لما أظهره من نضج و وعي كبيرين في هذه المرحلة الحساسة بالذات”، و هذا من خلال “تصرفه الحضاري المثالي”.
و قال بهذا الخصوص: “إن ضبط النفس الذي أظهره مواطنونا و مصالح الشرطة و الأمن في بلادنا قد مكن من الحفاظ على الطابع السلمي للمظاهرات “مما يشكل “رصيدا حضاريا لا يسع بلادنا سوى الافتخار به”.
غير أنه أشار في المقابل إلى أن ضرورة بذل كل الجهود لضمان احترام و حماية الحقوق الأساسية و الحريات المكرسة دستوريا، لا سيما حقي التعبير و التظاهر، يجب أن يرافقها “الحرص على أن تتم ممارسة هذه الحقوق في ظل احترام الآخر و في كنف الامتثال التام لقوانين الجمهورية”، كما أنه “يتعين عدم توظيف هذه المبادئ للمساس باستقرار بلادنا و وحدتها الوطنية”.
و جدد رئيس الدولة في ذات الصدد تأكيده على أن التطلع “المشروع” للشعب الجزائري قد حظي ب”تجاوب كبير”، حيث أصبح اليوم “في صميم انشغالات السلطات العمومية” كما أضحى “من أولى اهتمامات الدولة”.