تقوده شخصيات مستقلة والدولة بجميع مكوناتها بما في ذلك المؤسسة العسكرية لن تكون طرفا فيه أعلن رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، عن إطلاق حوار وطني شامل، لبحث سبل تنظيم إنتخابات رئاسية في أقرب الآجال، تقوده شخصيات وطنية مستقلة تحظى بالشرعية، مؤكدا أن الدولة بجميع مكوناتها بما في ذلك المؤسسة العسكرية لن تكون طرفا فيه، حيث ستلتزم بالحياد، وستكتفي فقط بتوفير الوسائل المادية واللوجستية الكفيلة بإنجاحه. أكد عبد القادر بن صالح، في خطاب وجهه للأمة عشية الاحتفال بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب، أن هذا الحوار أضحى أمرا مستعجلا يتعين على البلاد اللجوء إليه وفي أسرع وقت ممكن لاستعادة سجيتها السياسية والمؤسساتية، وقال “مسار هذا الحوار الذي سيتم إطلاقه من الآن، ستتم قيادته وتسييره بحرية وشفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلة ذات مصداقية بلا انتماء حزبي أو طموح انتخابي شخصي تتمتع بسلطة معنوية مؤكدة وتحظى بشرعية تاريخية أو سياسية أو مهنية تؤهلها لتحمل هذه المسؤولية النبيلة وتساعدها على حسن قيادة هذا الحوار”، مؤكدا في هذا الصدد ومن منطلق إبعاد أي تأويل أو سوء فهم، أن الدولة بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفا في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار، حيث ستكتفي فقط بوضع الوسائل المادية واللوجستية تحت تصرف الفريق المسير، وفي معرض تقديمه لمختلف الضمانات التي توفرها الدولة لهذا المسعى، أشار بن صالح، إلى أن المشاركين في هذا الحوار سيكون لهم حرية مناقشة كافة الشروط الواجب توفيرها لضمان مصداقية الاستحقاق الرئاسي المقبل والتطرق لكل الجوانب التشريعية والقانونية والتنظيمية المتعلقة به، بما في ذلك الرزنامة الخاصة به والميكانزيمات ذات الصلة بمراقبة هذا الموعد الانتخابي والإشراف عليه. الإنتخابات تبقى الحل الديمقراطي الوحيد .. الواقعي والمعقول كما عاد بن صالح، للتأكيد على أن الإنتخابات تبقى الحل الديمقراطي الوحيد والواقعي والمعقول، مسجلا قناعته بكون رئيس الجمهورية المنتخب بشكل ديمقراطي لا جدال فيه، هو وحده الذي سيتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين وكذا بالصلاحيات الكاملة التي تمكنه من تولي تحقيق الرغبة الشعبية العميقة في التغيير، وتلبية مطالب الشعب المشروعة والقيام بالإصلاحات الجذرية المنشودة، مؤكدا بأن ما تم اقتراحه يعد “مقاربة عقلانية وسليمة”، و”السبيل الوحيد” الذي يكفل للمواطنين تجنب المقترحات المحفوفة بالمخاطر وإفشال المخططات المريبة التي تهدف إلى جر البلاد نحو الفراغ الدستوري وتغييب دور الدولة والزج بها في دوامة الفوضى واللااستقرار. مراجعة قانون الانتخابات وإعادة النظر في تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبتها أوضح رئيس الدولة، بأن السلطة أو الهيئة التي ستوكل إليها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها عبر كافة مراحلها ستكون في صلب نقاشات الحوار الوطني الشامل، من خلال تحديد كيفية تسييرها ومهامها وصلاحياتها وكذا اختيار الشخصيات التوافقية التي ستسيرها، ومن بين ما سيتمخض عن إنشاء هذه السلطة – يضيف رئيس الدولة- تكييف النظام التشريعي والتنظيمي القائم، خاصة قانون الانتخابات، الذي أكد بأنه يحتاج إلى مراجعة قصد توفير الضمانات الكفيلة بتأمين شروط الحياد والشفافية والنزاهة المطلوبة، مع إعادة النظر في تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ينص عليها الدستور، من أجل التوفيق بينها وبين السلطة التي سيتم إنشاؤها. الدولة مصممة على تنفيذ مسار التطهير بلا هوادة دون المساس بحقوق العمال أو إلحاق الضرر بالإقتصاد الوطني أكد رئيس الدولة، تصميم الدولة على تنفيذ مسار التطهير ومحاربة الفساد، وفقا لقوانين الجمهورية ودون المساس بحقوق العمال أو إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، وقال “أن الدولة التي تبقى في الاستماع لمطالب وتطلعات شعبنا العميقة، مصممة حقا على تنفيذ مسار التطهير هذا بلا هوادة وفقا لقوانين الجمهورية، مع احترام مبدأ قرينة البراءة واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من أن القرارات المتخذة إزاء رؤساء الشركات المعنية لن تمس بحقوق العمال ولن تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني”، مؤكدا في ذات الإطار بأن عملية التطهير الواسعة لأجهزة الدولة وتجديد تأطيرها تتزامن مع مكافحة صارمة لآفة الفساد وتبديد الأموال العامة، تضطلع بها بجدية عدالة أبرز أنها تمارس اليوم كامل مهامها وصلاحياتها. بن صالح يشيد بوعي ونضج الشعب الجزائري اغتنم بن صالح، الفرصة وأثنى على الشعب الجزائري لما أظهره من نضج ووعي كبيرين في هذه المرحلة الحساسة، وهذا من خلال تصرفه الحضاري المثالي، وقال بهذا الخصوص: “إن ضبط النفس الذي أظهره مواطنونا ومصالح الشرطة والأمن في بلادنا قد مكن من الحفاظ على الطابع السلمي للمظاهرات مما يشكل رصيدا حضاريا لا يسع بلادنا سوى الافتخار به. ممارسة الحقوق الأساسية والحريات يكون في ظل احترام الآخر وقوانين الجمهورية وشدد المتحدث، على ضرورة بذل كل الجهود لضمان احترام وحماية الحقوق الأساسية والحريات المكرسة دستوريا، لا سيما حقي التعبير والتظاهر، يجب أن يرافقها الحرص على أن تتم ممارسة هذه الحقوق في ظل احترام الآخر وفي كنف الامتثال التام لقوانين الجمهورية، مبرزا أنه يتعين عدم توظيف هذه المبادئ للمساس باستقرار البلاد ووحدتها الوطنية. تطلعات الشعب أولى إهتمامات الدولة وجدد رئيس الدولة، تأكيده على أن التطلع “المشروع” للشعب الجزائري قد حظي بتجاوب كبير، مؤكدا أنه أصبح اليوم في صميم انشغالات السلطات العمومية، كما أضحى من أولى اهتمامات الدولة – يضيف بن صالح-.
