وزير المالية يكشف: “تدابير للحفاظ على المؤسسات التي سجن مالكيها”

كشف وزير المالية، محمد لوكال ، عن ان الدولة اتخذت التدابير اللازمة التي من شانها الحفاظ على أداة الانتاج و مناصب عمل المؤسسات الاقتصادية التي سجن مالكيها لتورطهم في قضايا الفساد و غيرها.
و أوضح الوزير في حوار مع وكالة الانباء، انه يتم العمل على مستوى الحكومة من أجل الخروج بحلول قضائية متعلقة بهاتة المؤسسات، مؤكدا انه سيتم الحفاظ على أداة الانتاج و مناصب الشغل.
و ذكر لوكال أن المؤسسات تشكل اهم الاعوان الاقتصادية لخلق الثروة، مشيرا ان استمرارية نشاطها و نشاط المشاريع الصناعية الذي يواجه تدابير تحفظية في اطار اجراءات قانونية، يتواجد في صلب انشغالات الحكومة.
و حسب الوزير فان الحكومة – التي لا يمكن لها ان تضل سلبية نظرا لما يحدث في الساحة الاقتصادية – قررت وضع جهاز حفظ من اجل التحذير حول امكانية حدوث اضطرابات من شأنها التأثير على العمل و الانتاج و مناخ الاعمال بصفة عامة في الجزائر.
ويتم مراقبة جهاز الحفظ من طرف لجنة متعددة القطاعات تسير تحت اشراف وزارة المالية.
و تتشكل هاته اللجنة – حسب الوزير- من اعضاء الحكومة و محافظ بنك الجزائر، بدون ذكر تفاصيل اوفر حول طبيعة التدابير التي سيتم اتخادها في هذا الاطار.
من جهة اخرى، قال وزير المالية، إن الوضعية المالية للجزائر “مريحة نسبيا” و تمنح لها هامشا “معتبرا” للتصرف بالرغم من تجميد التمويل غير التقليدي.
و أوضح يقول “باحتياطي صرف يقدر ب 6ر72 مليار دولار نهاية شهر ابريل 2019 (يعادل سنتين من الاستيراد) و استدانة خارجية تمثل 1% من الناتج الداخلي الخام و دين عمومي داخلي بلغت نسبته 2ر37 % من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2018 (مقابل 7ر26% سنة 2017) و كذا سعر لبرميل البترول في حدود 93ر63 دولار (- 4ر6% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018) و نسبة تضخم في حدود 6ر3% مع نهاية شهر مايو 2019، فان الوضعية المالية للجزائر تبقى مريحة نسبيا”.
و اكد يقول “لازلنا نتوفر على هامش كبير للتصرف من اجل الاستجابة لالتزاماتنا الميزانية و المالية”، مذكرا في هذا الشأن بقرار الحكومة المتعلق بترشيد متواصل للنفقات العمومية”.
في هذا السياق، افاد الوزير ان الحكومة تستعد لدخول في عهد مالي افضل و استعمال انجع لارباح السوق المالية فضلا عن ممارستها لمتابعة اكثر صرامة لاستعمال موارد الصندوق الوطني للاستثمار.
“سنلجأ في ما بعد لتقنيات الهندسة المالية ستخص ميادين تدخل واسعة”، يقول الوزير.
و ردا عن سؤال بخصوص اثار التمويل غير التقليدي، أوضح الوزير انه بالرغم من تجميد هذه الألية نهاية شهر مايو الفارط، فلازال هناك فائض في السيولة على مستوى البنوك.
و لتفادي “الاثار السلبية” المرتبطة بفائض السيولة، يواصل الوزير، تدخلت السلطة المالية لامتصاص فائض قدر مع نهاية شهر ابريل 2019 ب 1ر1.951 مليار دينار.
و ابرز وزير المالية أن هذه الوضعية النقدية تعد مناسبة للنظام البنكي حتى تتسنى له مواصلة تمويلالاقتصاد الوطني في ظروف عادية، لاسيما من خلال القروض الموجهة للاستثمار. من جهة أخرى، دعا الوزير البنوك لحشد قدراتها لتطوير الادماج المالي، معتبرا “التغيير” على مستوىالموارد البشرية لهاته المؤسسات أمرا ضروريا.
و ذكر وزير المالية، من جهة اخرى ان 1.500 إلى 2.000 مليار دينار من مدخرات الاسر و الخواص تتواجد خارج النظام المصرفي، و هي اموال لا يمكن ان تستجيب للاحتياجات العاجلة في مجال تغطية الميزانية.
و في رده عن سؤال بخصوص احتمال اللجوء للقرض السندي لجمع جزء من هاته المدخرات، فلقد استبعد الوزير اللجوء إلى هذه المقاربة لكونها قد جُربت من قبل و “لم تسمح بجمع هذه الموارد، لا سيما الاموال المكدسة”.
و في رده على سؤال حول امكانية اللجوء الى الاستدانة الخارجية بعد ان تم تجميد التمويل غير التقليدي للسنة الجارية، قال لوكال ان “اللجوء إليها لا يشكل حاليا اولوية، لكن يمكن توقعها لضمان تمويل، بطريقة، مستهدفة لمشاريع هيكلية ذات مردودية”.
و يرى وزير المالية ان احتمال اللجوء الى التمويل الخارجي يتطلب “الخضوع الى اجراءات استثنائية تتعلق بالمدة الزمنية و في اطار قروض مطابقة لشروط تفضيلية و موجهة”.
وفي رده على تخوف بعض المحليلين من لجوء الجزائر الى صندوق النقد الدولي حتى تتمكن من مواجهة التزاماتها المالية، نفى لوكال بطريقة قطعية هذا المسعى.
و قال في ذات السياق ان “الجزائر ليست تحت تهديد صندوق النقد الدولي” مضيفا انه “لدينا احتياطات صرف مريحة و مديونية خارجية لا تتجاوز واحد (1) بالمائة من الناتج الداخلي الخام و مصادر مالية بديلة تسمح لنا بمواصلة ضمان مصاريف الدولة بدون تفاقم اللجوء الى التمويل غير التقليدي”.
كما طمان الوزير قائلا: “هامشنا للمناورة (فيما يتعلق بإمكانيات التمويل) يبقى محفوظا”.