رحبوا بقرار تجميد التمويل‮ ‬غير التقليدي‮ ‬

خبراء‮ ‬يدعون إلى إصلاحات مالية عاجلة‮ ‬

أكد خبراء اقتصاديون وماليون نجاعة تجميد قرار التمويل‮ ‬غير التقليدي،‮ ‬داعين الى ضرورة اعتماد اليات اقتصادية أخرى لتمويل الاقتصاد،‮ ‬عبر إصلاح المنظومة البنكية وتشجيع الاستثمارات في‮ ‬شتى القطاعات‮.‬ وقال الخبير المالي‮ ‬بن‮ ‬يحيى فريد،‮ ‬بأن تجميد التمويل‮ ‬غير التقليدي‮ ‬قرار صائب،‮ ‬مضيفا أنه‮ ‬يصب في‮ ‬اطار حماية الاقتصاد،‮ ‬داعيا الى توفير بدائل جديدة للوقاية من التضخم‮.‬ وحول البدائل الممكنة لحماية الاقتصاد الوطني،‮ ‬اقترح الخبير رضا حمراني‮ ‬سن قوانين تشجيعية لاستعادة السيولة المالية الموجودة عند الخواص،‮ ‬وذلك باعطاء امتيازات وزيادة الارباح بحيث تصبح أكثر من نسبة التضخم،‮ ‬اضافة الى ضرورة ترشيد الواردات،‮ ‬والاستثمار في‮ ‬قطاع الفلاحة والسياحة والقطاع الصناعي‮.‬ وأكد وزير المالية،‮ ‬محمد لوكال،‮ ‬امس الاول،‮ ‬أن الوضعية المالية للجزائر مريحة نسبيا،‮ ‬وتمنح لها هامشا معتبرا للتصرف بالرغم من تجميد التمويل‮ ‬غير التقليدي‮. ‬وأوضح الوزير‮ ‬يقول‮: ‬باحتياطي‮ ‬صرف‮ ‬يقدر ب6ر72‮ ‬مليار دولار نهاية شهر افريل‮ ‬2019‮ (‬يعادل سنتين من الاستيراد‮) ‬واستدانة خارجية تمثل‮ ‬1‮ ‬‭%‬‮ ‬من الناتج الداخلي‮ ‬الخام ودين عمومي‮ ‬داخلي‮ ‬بلغت نسبته‮ ‬2ر37‮ ‬‭%‬‮ ‬من الناتج الداخلي‮ ‬الخام مع نهاية‮ ‬2018‮ (‬مقابل‮ ‬7ر26‭%‬‮ ‬سنة‮ ‬2017‮) ‬وكذا سعر لبرميل البترول في‮ ‬حدود‮ ‬93ر63‮ ‬دولار‮ (- ‬4ر6‮ ‬‭%‬‮ ‬مقارنة بنفس الفترة من سنة‮ ‬2018‮)‬‭ ‬ونسبة تضخم في‮ ‬حدود‮ ‬6ر3‮ ‬‭%‬‮ ‬مع نهاية شهر ماي‮ ‬2019،‮ ‬فان الوضعية المالية للجزائر تبقى مريحة نسبيا‮ .‬ وردا عن سؤال بخصوص اثار التمويل‮ ‬غير التقليدي،‮ ‬أوضح الوزير انه بالرغم من تجميد هذه الألية نهاية شهر ماي‮ ‬الفارط،‮ ‬فلازال هناك فائض في‮ ‬السيولة على مستوى البنوك‮. ‬ولتفادي‮ ‬الاثار السلبية المرتبطة بفائض السيولة،‮ ‬يواصل الوزير،‮ ‬تدخلت السلطة المالية لامتصاص فائض قدر مع نهاية شهر افريل‮ ‬2019‮ ‬ب1ر1‭.‬951‮ ‬مليار دينار‮.‬ وابرز وزير المالية،‮ ‬أن هذه الوضعية النقدية تعد مناسبة للنظام البنكي‮ ‬حتى تتسنى له مواصلة تمويل الاقتصاد الوطني‮ ‬في‮ ‬ظروف عادية،‮ ‬لاسيما من خلال القروض الموجهة للاستثمار‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬دعا الوزير البنوك لحشد قدراتها لتطوير الادماج المالي،‮ ‬معتبرا التغيير على مستوى الموارد البشرية لهاته المؤسسات أمرا ضروريا‮. ‬وذكر وزير المالية،‮ ‬من جهة اخرى،‮ ‬ان‮ ‬1‭.‬500‮ ‬إلى‮ ‬2‭.‬000‮ ‬مليار دينار من مدخرات الاسر والخواص تتواجد خارج النظام المصرفي،‮ ‬وهي‮ ‬اموال لا‮ ‬يمكن ان تستجيب للاحتياجات العاجلة في‮ ‬مجال تغطية الميزانية‮.‬ وفي‮ ‬رده عن سؤال بخصوص احتمال اللجوء للقرض السندي‮ ‬لجمع جزء من هاته المدخرات،‮ ‬فلقد استبعد الوزير اللجوء إلى هذه المقاربة لكونها قد جُربت من قبل ولم تسمح بجمع هذه الموارد،‮ ‬لاسيما الاموال المكدسة‮.‬
‭