السيد لوكال يؤكد تجميد اللجوء لآلية التمويل غير التقليدي

أكد وزير المالية، محمد لوكال أن اللجوء الى التمويل غير التقليدي، الذي اعتمدته الجزائر منذ نهاية سنة 2017 لمواجهة تراجع السيولة البنكية بسبب انهيار أسعار النفط، قد "تم تجميده" للسنة 2019 غير أنه سيبقى كآلية تمويل صالحة إلى غاية سنة 2022.
و صرح الوزير في حديث خص به واج قائلا ان "التمويل غير التقليدي بالنسبة للسنة المالية الجارية 2019 قد تم تجميده، غير أنه سيبقى اداة مهمة و غير حصرية لتمويل الخزينة إلى غاية سنة 2022".
في هذا الشأن، ذكر السيد لوكال أن قرار "التعليق المؤقت" للجوء الى هذا النمط من التمويل، الذي يشار إليه عادة باسم "طباعة النقود"، قد تم اتخاذه خلال اجتماع للحكومة بتاريخ 26 يونيو الفارط.
يذكر ان التمويل غير التقليدي ،الذي تم تطبيقه بعد تعديل لقانون النقد و القرض يسمح للخزينة العمومية بالاستدانة مباشرة من بنك الجزائر، قد تمت برمجته لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات (2017-2022) وهي فترة كان من المقرر أن يتم خلالها "تجسيد اصلاحات هيكلية هامة".
و أوضح وزير المالية ان "الحكومة قررت ان تسد حاجيات التمويل لسنة 2019 دون اللجوء من جديد الى التمويل غير التقليدي الذي سيبقى ثابتا عند مستواه لشهر يناير 2019، اي في حدود 6.553،2 مليار دينار جزائري".
ورغم هذا الوضع المالي الهش، تميزت سنة 2017 بعودة توسع النفقات بفعل إعادة بعث انجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية في قطاع التربية والصحة والموارد المائية.
ولشرح اللجوء إلى التمويل غير التقليدي في 2017 ذكر السيد لوكال بأن "هذا الوضع ولد ضغطا متزايدا على خزينة الدولة تطلب تمويل معتبر في حين كانت الميزانية قد استنفدت جميع الأدوات المتاحة".
وأدى توسع النفقات والتكفل بعجز الصندوق الوطني للتقاعد إلى تفاقم عجز الخزينة في 2018 الذي بلغ 57ر1.952 مليار دينار (6ر9 بالمائة من الناتج المحلي الخام) تمت تغطية 900 مليار دينار منها من خلال اللجوء إلى التمويل غير التقليدي.
وأوضح الوزير أنه باحتساب قيمة 570 مليار دينار المسخرة في 2017 بلغت تغطية عجز الخزينة في إطار التمويل غير التقليدي 1.470 مليار دينار في نهاية 2018.