محند واعمر يطالب شنين بفتح ملف تجريم الاستعمار

يبدو أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تتجه نحو منعرجات لم تكن تتوقعها السلطات الفرنسية، التي راهنت كثيرا على تحسين العلاقات الثنائية في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ونجحت في ذلك إلى حد بعيد، لكن على حساب الطرف الجزائري.
فبعد تأكيد رئيس حركة البناء، وزير السياحة الأسبق، عبد القادر بن قرينة، الذي قال إن إعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار سيكون من أولويات المجلس في المرحلة المقبلة، بعد وصول سليمان شنين المنتمي إلى حركة البناء، إلى رئاسة المجلس، جاء الدور على الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين، محنذ واعمر.
خليفة الراحل السعيد عبادو بالنيابة، ركب موجة التموقع إلى جانب المطالبين بتجريم الاستعمار، وهو الموقف الذي من شأنه أن يعطي دفعا للمطالبين بتجريم الممارسات المشينة لفرنسا في الجزائر، بالنظر لتأثر هذه الهيئة، التي تعتبر أكبر منظمات الأسرة الثورية وأكثرها نفوذا.
أمين عام منظمة المجاهدين في وفيديو بث على موقع المنظمة على شبكة الأنترنيت، قال محنذ واعمر: “بعد انتخاب سليمان شنين رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني ، يتقدم المجاهد محند واعمر بن الحاج الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين بطلب إعادة فتح ملف تجريم الأستعمار”.
خليفة سعيد عبادو تحدث أيضا عن اللقاء الذي جمعه برئيس الدولة عبد القادر بن صالح في السابق عندما كان رئيسا لمجلس الامة، وعدد من المجاهدين الأعضاء في الغرفة العليا للبرلمان، وعلى رأسهم نائب الرئيس السابق، المجاهدة زهرة ظريف بيطاط، بخصوص عن تجريم الاستعمار.
محند واعمر أوضح في الفيديو أن الرد من المجاهدة زهرة ظريف بيطاط ، لم يقنع بالنسبة إليه، لأنها قالت ان “دور المجاهدين اليوم هو كتابة تاريخ الثورة التحريرية فقط، ولا دخل لهم في الأمور الأخرى”، في إشارة إلى مطلب تجريم الاستعمار، مشيرا إلى أن “المنظمة الوطنية للمجاهدين اليوم تطالب من رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنيني بإعادة فتح هذا الملف الشائك والذي يجب ان يعاد فتحه من جديد من أجل مواجهة قانون البرلمان الفرنسي الذي يمجد الاستعمار والذي تم التصديق عليه في 23 فبراير 2005 وهذا بقانون يقابله من طرف المجلس الشعبي الوطني والذي يبين فيه كيف أبيد الشعب الجزائري من طرف الاستعمار الفرنسي منذ 5 جويلية 1830 إلى غاية 19 مارس 1962”.