النواب الأحرار ينتقدون الأداء الحالي للبرلمان

قال رئيس الكتلة البرلمانية للنواب الأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، عماد جعفري، إن أغلب مقاعد الغرفة التشريعية السفلى لهذه العهدة استحوذت عليها لوبيات المال، حيث قال في هذا الإطار إن عشرات النواب وصلوا إلى البرلمان ليس من خلال الانتخابات، بل عن طريق " الشكارة "، أي شراء المناصب التي يتبوؤونها في هذه الهيئة التي اقتصر دورها في هذه المرحلة على رفع الأيدي فقط وتمرير مختلف مشاريع القوانين حتى وإن كانت غير مقنعة، واعتبر تشريعيات 2007، غير نزيهة.
وأوضح جعفري عقب استقبال وفد عن كتلة النواب الأحرار بالبرلمان من قبل هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، التي يرأسها عبد القادر بن صالح، ويساعده مستشاري رئيس الجمهورية محمد علي بوغازي ومحمد تواتي، أن وفد كتلته تحدث مطولا مع أعضاء الهيئة المذكورة في العديد من القضايا، وقدم مذكرة لهذه الأخيرة تضم العديد من الإقتراحات ذات الصلة بالإصلاحات التي يعتزم الرئيس بوتفليقة اطلاقها قريبا، منها الخاصة بالقانون العضوي للانتخابات، ثم المتصل بتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية، قانون الأحزاب والجمعيات وأيضا قانون الإعلام وكذا قانون الولاية والبلدية.
فبشأن الأول قال جعفري إن كتلة الأحرار تبارك إدراج رئيس الجمهورية مرة أخرى لهذا القانون ضمن الإصلاحات المطروحة للأمة بهدف البحث عن نجاعة أكثر، وفي هذا الشأن اقترحت ذات الكتلة إعادة النظر في هذا القانون بغية تطوير المنظومة التشريعية تمكن من تحقيق ما يصبو له المواطن من ديمقراطية حقيقية ويضفي الشرعية اللازمة على المجالس المنتخبة، وذلك من خلال تعيين هيئة عليا للانتخابات ترأسها شخصية مستقلة وتضم شخصيات تمثل كافة الشرائح، تتميز أساسا بالاستقلالية والحياد، تتولى تسهيل عمليات الانتخابات والتوعية لضمان نسبة مقبولة للمنتخبين، تقليص الصناديق المتنقلة إلى أقل عدد ممكن وانتخاب أسلاك الأمن في بلدياتهم الأصلية بالحضور أو بالوكالة، إلغاء الشرط التعجيزي القاضي بجمع 3 بالمائة من عدد المنتخبين المفروض على الأحرار والأحزاب، واعتبر هذا الشرط يتنافى كلية وسياسة المواطنة، واعتماد نفس المقاييس في الانتخابات التشريعية واعتماد النظام النسبي المطلق إلى 3/2 له الأحقية في الرئاسة.
وبخصوص قانون الأحزاب والجمعيات، قال المتحدث إن الالتزام بالمبادئ الديمقراطية يستدعي انتهاج مبادئ التعددية السياسية، ولذلك اقترح تفعيل حريات ممارسة النشاطات الحزبية من خلال الفصل بين السلطات، إقامة قضاء اداري متخصص حصرا بقضايا الأحزاب والجمعيات، تجسيد مبدأ التداول بما يضمن فرضه داخل الأحزاب والسلطة ومراقبة تأسيس الأحزاب، دعم فكرة عقد المؤتمر التأسيسي الوارد في المادة 18 من قانون الأحزاب، وتخفيف القيود والتعقيدات في ملفات إنشاء الأحزاب السياسية.
وفيما يتعلق بقانون الإعلام، قال رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، أنه من المفيد إعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام، إصدار القانون الأساسي للصحفي وإنشاء مجلس أخلاقيات المهنة والحد من احتكار الدولة للإشهار العمومي وإخضاعه للمنافسة والتكفل التام بانشغالات الأسرة الإعلامية من كافة جوانبها، أما بخصوص قانون الولاية والبلدية، فقد حصر المتحدث اقتراحات الكتلة ذاتها في العمل لأجل القضاء على المركزية في القرار، توسيع صلاحيات المنتخب لاضفاء الشرعية على التسيير وضمان توافق بينه وبين الإدارة، وبشأن الدستور، فقد اقترح النظام البرلماني معتبرا اياه بالأنسب في دعم الديمقراطية النيابية وتحديد مفهوم المواطنة والفصل بين السلطات وتحديد مسؤولية الجهاز التنفيذي واقترحت نفس الكتلة مراجعة واسعة للدستور بغية بناء دولة قوية لا تزول بزوال الأشخاص.
م. بوالوارت