ألحوا على ضرورة فتح نقاش برلماني حول ملفي '' الحراقة '' والقدرة الشرائية

طالب برلمانيون أمس الحكومة بتقديم بيان السياسة العامة وحصيلة برنامج الحكومة أمام نواب البرلمان ومناقشته في جلسة عامة، وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني حسين خلدون إن مناقشة برنامج الحكومة مكرس دستوريا مرة كل سنة والمجال لازال مفتوحا لكي تقدم الحكومة بيان سياستها العامة أمام البرلمان، باعتبار أنه لم تنقض بعد سنة كاملة على تولي عبد العزيز بلخادم لرئاسة الحكومة. من جانبه رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد إسعد ألح خلال حضوره برفقة برلمانيين آخرين ببرنامج '' في الواجهة '' للقناة الإذاعية الأولى، أمس، على نفس المطلب، وقال إنه '' ليس هناك أوضح مما ينص عليه الدستور في هذا الشأن '' ، وهو تقديم بيان السياسة العامة للحكومة خلال سنة، وهو نفس الأمر كذلك الذي دعا إليه ممثل الكتلة البرلمانية لحزب العمال رمضان تاعزيبت. من جانب آخر دعا كذلك ممثل كتلة الأفلان في البرلمان إلى مناقشة موضوع '' الحراقة '' والقدرة الشرائية بالرغم من إشارته إلى أن رئيس الجمهورية أعطى أهمية كبرى لهذا الموضوع من خلال فتحه جلسات مع الولاة في هذا الشأن، وخاصة دعوته إلى دراسة علمية أكاديمية تخص هذه القضية. وبشأن عدد مشاريع القوانين التي ناقشها وصادق عليها البرلمان أياما قبل اختتام العهدة التشريعية فقد وصلت حسب ذات البرلمانيين إلى 22 مشروع قانون إضافة إلى مشروع برنامج الحكومة. وفي هذا الشق اعتبر نائب الجبهة الوطنية الجزائرية محمد بن حمو أن حزبه لعب دور المعارضة الإيجابية في البرلمان منذ بداية العهدة التشريعية الحالية خلال انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، معبرا عن '' تأسفه بكل قوة من كون معظم المشاريع القانونية التي ناقشها البرلمان كان يفترض أن تأتي من المواطنين فيما أنها جاءت من طرف أحزاب التحالف " . أما ممثل الكتلة البرلمانية لحزب العمال رمضان تاعزيبت، فقد ذكر بأن البرلمان صادق على قوانين اعتبرها خطيرة، وذكر منها قانون الأملاك الوطنية، كما أبدى انتقادا شديدا لما أسماه '' تحويل مهام الدولة إلى وكالات '' ، مشيرا هنا بوجه خاص إلى استحداث مجلس وطني للمنافسة، وكذا إنشاء وكالة وطنية للمواد الصيدلانية، كما انتقد ذات المتحدث أيضا نشاط المجلس الشعبي الوطني خلال هذه الفترة، وقال إن مجلس الأمة هو الأكثر نشاطا منه، في الوقت الذي كان يفترض فيه العكس، مذكرا بأن حزبه كثيرا ما قدم عدة تعديلات لمشاريع القوانين المطروحة إلا أنها لم تقبل في معضمها. من جانبه عماد جعفري رئيس كتلة الأحرار بالمجلس ثمن معظم مشاريع القوانين التي صادق عليها البرلمان خلال العهدة التشريعية الفارطة، مشيرا إلى أن البرلمان أحرز تقدما كبيرا في المجال التشريعي، وقال إن الطموح '' يتمثل في تكوين وكالات أخرى مثل الصحة والتغذية والضمان الاجتماعي ..'' ، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تكون هناك مبادرات مشاريع قوانين من طرف نواب الشعب والأحزاب في المرحلة القادمة، وقال إن نواب حزبه يحضرون لمشروعي قانونين الأول يتعلق بالمادة 87 مكرر الخاصة بالأجر القاعدي الأدنى، ومشروع آخر حول القانون المنظم لعلاقات العمل لسنة .90