أحزاب تدعو إلى تعديل قانون الانتخاب وأخرى تنادي بسحب قانون البلدية وحل البرلمان

تباين مواقف المجموعات البرلمانية حول مشروع ولد قابلية

تباينت آراء رؤساء المجموعات البرلمانية، أمس، حول مشروع قانون البلديات المطروح للنقاش داخل البرلمان، حول جدوى الاهتمام بصلاحيات المنتخبين المحليين، لكنها اتفقت كلها على ضرورة الإسراع بإنزال مشاريع الإصلاح الشامل الذي يعد به الرئيس بوتفليقة ويعتزم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.
في هذا السياق، جاءت كلمة رمضان تعزيبت، رئيس كتلة حزب العمال، حيث ضمنها دعوة حزبه ''أمنية'' لقيام السلطة بإصلاح ما هو أشمل قبل تناول قوانين ثانوية، مشيرا إلى قوانين الأحزاب والانتخابات.
وحسب تعزيبت ''إن الحكومة بإحالة مشروع قانون البلدية قبل قانون الانتخابات على البرلمان، تكون قد ''وضعت العربة قبل الحصان''، ولم يعد هناك أي مجال للحديث عن ''إصلاح جاد'' قبل معالجة الوضع السياسي العام''. لكنه ''ثمّن'' ما جاء في خطاب الرئيس بوتفليقة بمناسبة يوم النصر بشأن ''ضرورة تبني إصلاحات سياسية تدعم تلك ذات الطابع الاقتصادي'' على حد وصف تعزيبت الذي جدد دعوة حزب لويزة حنون لتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة وفتح نقاش وطني موسّع حول تعديل الدستور. من جهته، دعا رئيس كتلة ''حمس'' محمد السعيد بوبكر، الحكومة إلى ضرورة الالتفات إلى ما يقترح النواب في الغرفة البرلمانية السفلى من مشاريع لقوانين تفيد الوطن والمواطن، مشيرا إلى ما يتعلق بتعزيز دور الرقابة في صلاحيات المنتخبين المحليين، مؤكدا على أهمية إسراع السلطة ''بمراجعة المنظومة القانونية'' وفي مقدمتها قوانين الانتخاب والأحزاب. من جانبه، قال العياشي دعدوعة، رئيس كتلة الأفالان، إن حزبه كان ''يتوخى أن يسبق تعديل نظام الانتخابات تعديل ميثاق البلدية وتزامن هذا الأخير مع ميثاق الولاية كون النظام الانتخابي أداة إحالة عليهما''. وقال دعدوعة إن ''الحديث عن إصلاح البلدية لا يتجسد إلا من خلال تدعيم صلاحيات البلديات''. وانتقد دعدوعة دعوات حل الغرفة السفلى للبرلمان، قائلا: ''إن المجلس لا يجب أن يغادر الميدان بعد أن ردت إليه بضاعته وما عليه إلا أن يحدد ساعة الصفر''، مشيرا إلى أن ''فرصة وجود مشروع قانون البلديات بين أيدي النواب يوجب عليهم مناقشته لما له من أهمية بدل المناداة بسحبه''.
وفي كلمته باسم كتلة الأرندي، أوضح ميلود شرفي بأن نوابه ركزوا في تعديلاتهم على ''تحرير المداولات وتعويضات المنتخبين من أجل تفادي ظهور بعض السلوكيات المشينة التي تمس بمكانة المنتخبين''، في إشارة إلى الفساد والرشوة''.
وبرأي الأرندي، ''فإن إصلاح البلدية لن يكتمل إلا بتوفر آليات عملية أهمها نظام مالي محلي يجند موارد مالية للبلدية ويعيد النظر في حساب توزيع الرسوم بين البلدية والولاية والدولة''. وفيما حكمت كتلة ''الأحرار'' على لسان رئيسها عماد جعفري، بالفشل على قوانين البلدية السابقة، جددت كتلة الأفانا مطلب سحب القانون لأنه يتناقض مع إرادة الشعب وأن البرلمان ليس مؤهلا لمناقشته لأنه فاقد الشرعية الشعبية، معلنا استمرار مقاطعة حزبه لجلساته.