زياري يقر بضعف النظام الإنتخابي الحالي

برر رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، خيار رئيس الجمهورية لإطلاق إصلاح عميق وشامل لنظام الانتخابات في هذه المرحلة التي تتميز بضعف نسبة المشاركة في العمليات الانتخابية، بسبب ظاهرة العزوف عن الانتخابات التي أصبحت تشكل نقطة ضعف الديمقراطيات التمثيلية بالجزائر إلى درجة أصبح البعض يعيب على المجالس المنتخبة عدم تمثيلها للمجتمع، وهو الأمر الذي يفرض التفكير المعمق للتخلص من هذه الظاهرة، والعمل على القضاء وإزالة هذه الأسباب وحصر العوامل الأخرى السوسيولوجية والسياسية للظاهرة للتكفل بها في أطرها المناسبة.
وأوضح زياري في كلمة افتتاح أشغال اليوم البرلماني حول قانون الانتخابات، نمط الاقتراع ومراقبة العمليات الانتخابية قرأها نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، مسعود شيهوب، أن مختلف دساتير الجمهورية تبنت مبدأ الانتخابات ليس فقط بالنسبة لتشكيل المؤسسات السياسية، بل حتى بالنسبة لتشكيل المؤسسات الإدارية والاقتصادية على المستوى المحلي والوطني، وظل التفكير قائما بشأن الفكر الديمقراطي وتنويع حرية الاختيار ثابتا من ثوابت قانون الانتخابات حتى في عهد الأحادية، ولتجسيد المبادئ المذكورة، عمد قانون الانتخابات الصادر في 1989، إلى تنويع حرية الاختيار عن طريق قوائم الأحزاب والأحرار كذلك.
وقال زياري إن الظروف الراهنة تقتضي علينا فتح النقاش حول الآلية الملائمة لضمان ممارسة المواطنين لحق الترشح ضمن قوائم مستقلة لمن لا يرغب في الترشح في القوائم الحزبية، وذلك وفق شروط ميسرة وقابلة للتطبيق ومدعمة لتفعيل الحياة السياسية، وأضاف زياري أن المجلس الشعبي الوطني يضم تشكيلة تعددية تتكون من واحد وعشرين حزب من مجموع أربعة وعشرين حزب معتمد، ولم يكن هذا التمثيل النيابي يتحقق لولا اعتماد القانون العضوي المتعلق بالانتخابات لنمط الانتخابات النسبي وأقرّ رئيس الغرفة البرلمانية السفلى بوجود نقائص في هذا النمط، وأيضا وقوع تمايز بين المجالس المحلية، لا سيما البلدية، التي تتعلق مهامها أساسا بالتسيير اليومي للشؤون المحلية، وبين المجالس التشريعية التي ترتبط وظائفها بممارسة التشريع وبحق التعبير السياسي، ما يحتم اختيار النمط الأنسب لطبيعة ومهام مختلف انواع المجالس.
وقال ذات المتحدث أن نظام التقويم الانتخابي في اطار الإصلاحات التي أعلنها الرئيس بوتفليقة، يتطلب تعميق ومراجعة الآليات التي تضمن شفافية الانتخابات ونزاهتها، وهكذا يتعين تكريس في صلب التعديل المنتظر للقانون جملة الإجراءات الضامنة لحياد الإدارة في العملية الانتخابية، ابتداء من التسجيل في القوائم الانتخابية مرورا بالترشيح في القوائم وبالرقابة على مكاتب التصويت وانتهاء بفرز النتائج وإعلانها.
وحسب رئيس المجلس الشعبي الوطني، فإن المجلس الدستوري ينبغي تعميق دوره في مجال الرقابة على عمليات الانتخابات والاستفتاءات، وخاصة من زاوية توسيع تمديد آجال حق الطعن والإقرار بحق الاحتجاج أمامه في قراراته النهائية، وكذا تأسيس هيئة عليا مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات تتمتع بالحياد والاستقلالية المالية والإدارية عن الإدارة، خاصة وأن هذه الأخيرة أصبحت تقليدا متبعا في كثير من الدول الديمقراطية.
م. بوالوارت