اتحادات طلابية تدعو لاحترام مبدأ التداول على السلطة

دعا ممثلو اتحادات طلابية إلى تخفيض السن القانوني للترشح للانتخابات الخاصة بمختلف هيئات الدولةبغية ضمان أكبر تمثيل لهذه الفئة وإشراكها في اتخاذ القرار و تسيير شؤون البلاد.وفي هذا الشأن حيت تسع اتحادات طلابية في تصريحات للصحافة عقب استقبالها من طرف هيئة المشاورات إشراكهم في الحوار الجاري حول الإصلاحات السياسية مبرزين أهمية "تعزيز الدور السياسي للشباب" على مستوى الهيئات المنتخبة والأحزاب السياسية "بتخفيض السن القانوني للترشح من 28 الى 23 سنة" مثلما أكده ممثل الاتحاد العام الطلابي الحر.
وفي سياق متصل أكد ممثل الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين على ضرورة "احترام مبدأ التداول على السلطة" و إتاحة الفرصة للشباب للمساهمة في تسيير البلاد الى جانب مطالبته ب"تحديد العهدات الانتخابية بداية من منصب رئيس الجمهورية".
بدوره أكد ممثل التضامن الوطني الطلابي أهمية إجراء تعديلات سياسية "عميقة" على الدستور من أجل تحديد نظام الحكم المناسب للجزائر "دون المساس بالطابع الجمهوري
للدولة و النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية".
وفي ذات الاطار حثت المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي الوطني على لسان ممثلها على "الالتزام بنظام سياسي يوفق بين الرئاسي والشبه رئاسي" فيما دعت الرابطة الوطنية الجزائرية للطلبة الى "المزاوجة بين النظام الرئاسي و البرلماني".
أما ممثل التحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني فقد أبرز ضرورة اللجوء الى "تعديل للدستور يجسد مبدأ الفصل بين السلطات ويمنح القضاء استقلاليته من خلال نظام رئاسي".
كما تطرق ممثل المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين إلى وجوب "تفعيل" المجتمع المدني باعتباره الوسيط بين المجتمع والإدارة الى جانب "تشجيع المرأة على تولي
المناصب السياسية والإدارية".
أما ممثل الاتحاد العام للطلبة الجزائريين فقد شدد على ترقية الدور السياسي للمرأة في المجتمع وبعث المجلس الأعلى للإعلام وإطلاق حرية أكبر لقطاع الصحافة
في حين أشار الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية الى أهمية فتح المجال السمعي البصري وترقية دور المرأة في المجتمع.
يذكر أن هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية كانت ممثلة خلال هذه الجلسة برئيسها عبد القادر بن صالح ومساعديه محمد تواتي ومحمد علي بوغازي.
للإشارة عرفت المشاورات حول الإصلاحات السياسية -التي انطلقت يوم 21 ماي المنصرم - مشاركة وفود ممثلين لعدد من الأحزاب السياسية و شخصيات سياسية وطنية وكذا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
يذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان القادم ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي والمفصل الذي سيتضمن كل الآراء والمقترحات "بأمانة" ليسلم إلى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له إعطاء التوجيهات " اللازمة " إلى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة وتقدمها إلى البرلمان في دورة الخريف
القادمة.
م. بوالوارت