التنظيمات الطلابية تدعو الى تخفيض السن القانوني للترشح في الانتخابات

من أجل تمكين الشباب من المشاركة

أوضح ممثلو التنظيمات الطلابية التسعة، المجتمعون مع هيئة المشاورات السياسية، للصحافة، بأنه يجب إشراكهم في الحوار الجاري حول الإصلاحات السياسية، مؤكدين بأنه يجب»تعزيز الدور السياسي للشباب» على مستوى الهيئات المنتخبة و الأحزاب السياسية «بتخفيض السن القانوني للترشح من 28 إلى 23 سنة» مثلما أكده الأمين العام بالاتحاد العام الطلابي الحر مصطفى نواسة. كما أوضح رئيس الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين ضرورة «احترام مبدأ التداول على السلطة» و اتاحة الفرصة للشباب للمساهمة في تسيير البلاد الى جانب مطالبته ب»تحديد العهدات الانتخابية بداية من منصب رئيس الجمهورية». من جهته، أكد ممثل التضامن الوطني الطلابي أهمية إجراء تعديلات سياسية «عميقة» على الدستور من أجل تحديد نظام الحكم المناسب للجزائر «دون المساس بالطابع الجمهوري للدولة و النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية». وفي ذات الاطار حثت المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي الوطني على لسان ممثلها على «الالتزام بنظام سياسي يوفق بين الرئاسي و شبه الرئاسي» فيما دعت الرابطة الوطنية الجزائرية للطلبة الى «المزاوجة بين النظام الرئاسي و البرلماني». أما ممثل التحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني فقد أبرز ضرورة اللجوء الى «تعديل للدستور يجسد مبدأ الفصل بين السلطات و يمنح القضاء استقلاليته من خلال نظام رئاسي». كما تطرق ممثل المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين الى وجوب «تفعيل» المجتمع المدني باعتباره الوسيط بين المجتمع و الادارة الى جانب «تشجيع المرأة على تولي المناصب السياسية و الادارية». أما ممثل الاتحاد العام للطلبة الجزائريين فقد شدد على ترقية الدور السياسي للمرأة في المجتمع و بعث المجلس الاعلى للإعلام و اطلاق حرية أكبر لقطاع الصحافة في حين أشار الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية الى أهمية فتح المجال السمعي البصري وترقية دور المرأة في المجتمع. يذكر أن هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية كانت ممثلة خلال هذه الجلسة برئيسها عبد القادر بن صالح و مساعديه محمد تواتي ومحمد علي بوغازي.
مهدي بلخير