اتحادات طلابية تدعو الى تخفيض السن القانوني للترشح على مستوى الهيئات المنتخبة

دعا ممثلو اتحادات طلابية اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة الى تخفيض السن القانوني للترشح للانتخابات الخاصة بمختلف هيئات الدولة بغية ضمان أكبر تمثيل لهذه الفئة و إشراكها في اتخاذ القرار و تسيير شؤون البلاد. و في هذا الشأن حيت تسع اتحادات طلابية في تصريحات للصحافة عقب استقبالها من طرف هيئة المشاورات إشراكهم في الحوار الجاري حول الاصلاحات السياسية مبرزين أهمية "تعزيز الدور السياسي للشباب" على مستوى الهيئات المنتخبة و الاحزاب السياسية "بتخفيض السن القانوني للترشح من 28 الى 23 سنة" مثلما أكده ممثل الاتحاد العام الطلابي الحر.
و في سياق متصل أكد ممثل الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين على ضرورة "احترام مبدأ التداول على السلطة" و اتاحة الفرصة للشباب للمساهمة في تسيير البلاد الى جانب مطالبته ب"تحديد العهدات الانتخابية بداية من منصب رئيس الجمهورية".
بدوره أكد ممثل التضامن الوطني الطلابي أهمية اجراء تعديلات سياسية "عميقة" على الدستور من أجل تحديد نظام الحكم المناسب للجزائر "دون المساس بالطابع الجمهوري للدولة و النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية".
وفي ذات الاطار حثت المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي الوطني على لسان ممثلها على "الالتزام بنظام سياسي يوفق بين الرئاسي و الشبه رئاسي" فيما دعت الرابطة الوطنية الجزائرية للطلبة الى "المزاوجة بين النظام الرئاسي و البرلماني".
أما ممثل التحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني فقد أبرز ضرورة اللجوء الى "تعديل للدستور يجسد مبدأ الفصل بين السلطات و يمنح القضاء استقلاليته من خلال نظام رئاسي".
كما تطرق ممثل المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين الى وجوب "تفعيل" المجتمع المدني باعتباره الوسيط بين المجتمع و الادارة الى جانب "تشجيع المرأة على تولي المناصب السياسية و الادارية".
أما ممثل الاتحاد العام للطلبة الجزائريين فقد شدد على ترقية الدور السياسي للمرأة في المجتمع و بعث المجلس الاعلى للإعلام و اطلاق حرية أكبر لقطاع الصحافة في حين أشار الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية الى أهمية فتح المجال السمعي البصري
وترقية دور المرأة في المجتمع.
يذكر أن هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية كانت ممثلة خلال هذه الجلسة برئيسها عبد القادر بن صالح و مساعديه محمد تواتي ومحمد علي بوغازي.
للإشارة عرفت المشاورات حول الإصلاحات السياسية --التي انطلقت يوم 21 ماي المنصرم-- مشاركة وفود ممثلين لعدد من الأحزاب السياسية و شخصيات سياسية وطنية و كذا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
يذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان القادم ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي و المفصل الذي سيتضمن كل الآراء و المقترحات "بأمانة" ليسلم الى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له اعطاء التوجيهات "اللازمة" الى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة و تقدمها الى البرلمان في دورة الخريف القادمة.