منظمات طلابية تدعو إلى تخفيض السن القانوني للترشح لمختلف الانتخابات

بهدف ضمان أكبر تمثيل لفئة الشباب وإشراكها في اتخاذ القرار..

دعا ممثلو اتحادات طلابية إلى تخفيض السن القانوني للترشح للانتخابات الخاصة بمختلف الهيئات بغية ضمان أكبر تمثيل لهذه الفئة وإشراكها في اتخاذ القرار وتسيير شؤون البلاد، مؤكدة على ضرورة «احترام مبدأ التداول على السلطة»، وإتاحة الفرصة للشباب للمساهمة في تسيير البلاد، كما طالبت ب«تحديد العهدات الانتخابية بداية من منصب رئيس الجمهورية»، وأكد ممثل الاتحاد العام الطلابي الحر، خلال استقبال هيئة المشاورات التي يترأسها «بن صالح» لممثلي المنظمات الطلابية، أهمية «تعزيز الدور السياسي للشباب» على مستوى الهيئات المنتخبة والأحزاب السياسية من خلال تخفيض السن القانوني للترشح من 28 إلى 23 سنة، وفي سياق متصل أكد ممثل الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين على ضرورة «احترام مبدأ التداول على السلطة» وإتاحة الفرصة للشباب للمساهمة في تسيير البلاد، إلى جانب مطالبته ب«تحديد العهدات الانتخابية بداية من منصب رئيس الجمهورية».
ومن جهته أكد ممثل التضامن الوطني الطلابي أهمية إجراء تعديلات سياسية «عميقة» على الدستور من أجل تحديد نظام الحكم المناسب للجزائر «دون المساس بالطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية»، وفي ذات الإطار حثت المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي الوطني على لسان ممثلها على «الالتزام بنظام سياسي يوفق بين الرئاسي والشبه رئاسي»، فيما دعت الرابطة الوطنية الجزائرية للطلبة إلى «المزاوجة بين النظام الرئاسي والبرلماني»، أما ممثل التحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني فقد أبرز ضرورة اللجوء إلى «تعديل للدستور يجسد مبدأ الفصل بين السلطات ويمنح القضاء استقلاليته من خلال نظام رئاسي»، ومن جانبه تطرق ممثل المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين إلى وجوب «تفعيل» المجتمع المدني باعتباره الوسيط بين المجتمع والإدارة وكذا «تشجيع المرأة على تولي المناصب السياسية والإدارية»، أما ممثل الاتحاد العام للطلبة الجزائريين فقد شدد على ترقية الدور السياسي للمرأة في المجتمع وبعث المجلس الأعلى للإعلام وإطلاق حرية أكبر لقطاع الصحافة، في حين أشار الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية إلى أهمية فتح المجال السمعي البصري وترقية دور المرأة في المجتمع.
يذكر أن هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية كانت ممثلة خلال هذه الجلسة برئيسها «عبد القادر بن صالح» ومساعديه «محمد تواتي» و«محمد علي بوغازي»، وتجدر الإشارة إلى أن المشاورات حول الإصلاحات السياسية -التي انطلقت يوم 21 ماي المنصرم- عرفت مشاركة وفود ممثلين لعدد من الأحزاب السياسية وشخصيات سياسية وطنية وكذا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.