الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين تطالب بفتح حوار وطني حول المسائل الاقتصادية و الاجتماعية

طالبت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين أمس السبت ،إلى فتح حوار وطني حول المسائل الاقتصادية و الاجتماعية سيما في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري الذي شهد توقف نشاط أكثر من 3.650 مؤسسة و الغاء 275.000 منصب شغل منذ 2017.
و دعا أعضاء الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين المجتمعين في جمعية عامة عادية بشكل خاص إلى فتح حوار وطني حول القضايا الاقتصادية و الاجتماعية، معتبرين أن وضعية الآلاف من مؤسسات قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري و كذا عشرات الآلاف من عمالها “تبقى حرجة”.
و أوضح أعضاء الجمعية أن “كل الجهود المبذولة إلى حد الساعة لم تسمح للمؤسسات الجزائرية بالعمل في هدوء و الاستثمار بمقروئية معقولة بسبب الوضع الاقتصادي و السياسي الذي تمر به البلاد”.
في هذا الصدد دعت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين إلى فتح حوار وطني مع السلطات العمومية من أجل “التوصل إلى حلول عاجلة على المدى القصير و المتوسط” للمشاكل التي تعيشها المؤسسة الجزائرية في القطاعين العام و الخاص و ذلك “خدمة للمصلحة العليا للبلاد و للاقتصاد الوطني”.
و من بين أهم الاقتراحات التي قدمتها الجمعية الغاء القائمة المصغرة للمؤسسات المستفيدة من المشاريع عن طريق صيغة رابح-رابح و مراجعة دفتر الشروط المسير للقطاع و تشجيع الترقية العقارية و منح مهام التصميم و المتابعة لمكاتب الدراسات الجزائرية فضلا عن استحداث مناطق نشاط مكرسة حصريا لقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري.
كما اقترحت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين إقامة مرصد وطني للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتابعة المحلية لقرارات الاجتماعات الثلاثية من خلال لجان يشرف عليها الولاة وكذا وضع آليات موثوقة لتأطير علاقات المؤسسات مع البنوك فضلا عن مسار ناجع لدفع فواتير المؤسسات.
كما أعربت الجمعية العامة عن أملها في أن “تسعى جميع المؤسسات وعمالها من أجل المصلحة العليا للبلد بالتوجه إلى الانتخابات الرئاسية التي تمكن الشعب الجزائري برمته من التعبير عن رأيه في إطار مقنن ومنظم”.
وخلال لقاء صحفي نشطه على هامش أشغال الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين قال الناطق باسم الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين موسى عيظ أن الوضع المالي لمؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية والري “حرجة” مشيرا إلى أن القطاع يشغل 3ر1 مليون شخص عبر 365.000 مؤسسة.
وكشف في هذا الصدد أن الديون غير المدفوعة لمؤسسات هذا القطاع تبلغ 2 مليار دينار مما يعقد أكثر وضع هذه المؤسسات مضيفا أن الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين سبق وأن رفعت أرضية مطالب إلى السلطات العمومية لكنها “لم تلقى أي صدى”.
وأشار المسؤول في هذا الاطار إلى أن الجمعية العامة ستشرع “عن قريب” في سلسلة لقاءات مع جميع الفاعلين من أجل “إيجاد حلول” موضحا أن “الوضع السياسي للبلد أدى إلى توقف جميع الأنشطة”.
وأكد مجددا على موقف الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين المؤيد للحوار السياسي الوطني بغية “إيجاد حل للوضع السياسي” لاسيما انتخاب رئيس للجمهورية مما يضمن “استقرارا وطنيا وتسوية الأوضاع التي تشهدها مؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية والري”.