الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين تدق ناقوس الخطر وتكشف‮:‬

إلغاء ربع مليون منصب شغل منذ‮ ‬2017

توقف نشاط‮ ‬3‭.‬650‮ ‬مؤسسة في‮ ‬قطاع البناء والأشغال العمومية والري
دعت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين،‮ ‬بالجزائر العاصمة،‮ ‬إلى فتح حوار وطني‮ ‬حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية،‮ ‬لاسيما في‮ ‬قطاع البناء والأشغال العمومية والري،‮ ‬الذي‮ ‬شهد توقف نشاط أكثر من‮ ‬3‭.‬650‮ ‬مؤسسة وإلغاء‮ ‬275‭.‬000‭ ‬منصب شغل منذ‮ ‬2017‮.‬ ودعا أعضاء الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين،‮ ‬المجتمعين في‮ ‬جمعية عامة عادية بشكل خاص،‮ ‬إلى فتح حوار وطني‮ ‬حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية،‮ ‬معتبرين أن وضعية الآلاف من مؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية والري‮ ‬وكذا عشرات الآلاف من عمالها،‮ ‬تبقى حرجة‮. ‬وأوضح أعضاء الجمعية،‮ ‬أن كل الجهود المبذولة إلى حد الساعة لم تسمح للمؤسسات الجزائرية بالعمل في‮ ‬هدوء والاستثمار بمقروئية معقولة بسبب الوضع الاقتصادي‮ ‬والسياسي‮ ‬الذي‮ ‬تمر به البلاد‮.‬ في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬دعت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين إلى فتح حوار وطني‮ ‬مع السلطات العمومية من أجل التوصل إلى حلول عاجلة على المدى القصير والمتوسط للمشاكل التي‮ ‬تعيشها المؤسسة الجزائرية في‮ ‬القطاعين العام والخاص،‮ ‬وذلك خدمة للمصلحة العليا للبلاد وللاقتصاد الوطني‮. ‬ومن بين أهم الاقتراحات التي‮ ‬قدمتها الجمعية الغاء القائمة المصغرة للمؤسسات المستفيدة من المشاريع عن طريق صيغة رابح-رابح،‮ ‬ومراجعة دفتر الشروط المسير للقطاع وتشجيع الترقية العقارية ومنح مهام التصميم والمتابعة لمكاتب الدراسات الجزائرية،‮ ‬فضلا عن استحداث مناطق نشاط مكرسة حصريا لقطاع البناء والأشغال العمومية والري‮.‬ كما اقترحت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين إقامة مرصد وطني‮ ‬للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتابعة المحلية لقرارات الاجتماعات الثلاثية من خلال لجان‮ ‬يشرف عليها الولاة،‮ ‬وكذا وضع آليات موثوقة لتأطير علاقات المؤسسات مع البنوك،‮ ‬فضلا عن مسار ناجع لدفع فواتير المؤسسات‮. ‬كما أعربت الجمعية العامة عن أملها في‮ ‬أن تسعى جميع المؤسسات وعمالها من أجل المصلحة العليا للبلد بالتوجه إلى الانتخابات الرئاسية التي‮ ‬تمكن الشعب الجزائري‮ ‬برمته من التعبير عن رأيه في‮ ‬إطار مقنن ومنظم‮. ‬وخلال لقاء صحفي‮ ‬نشطه على هامش أشغال الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين،‮ ‬قال الناطق باسم الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين،‮ ‬موسى عيظ،‮ ‬أن الوضع المالي‮ ‬لمؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية والري‮ ‬حرجة،‮ ‬مشيرا إلى أن القطاع‮ ‬يشغل‮ ‬3ر1‮ ‬مليون شخص عبر‮ ‬365‭.‬000‮ ‬مؤسسة‮.‬ وكشف في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أن الديون‮ ‬غير المدفوعة لمؤسسات هذا القطاع تبلغ‮ ‬2‮ ‬مليار دينار مما‮ ‬يعقد أكثر وضع هذه المؤسسات،‮ ‬مضيفا أن الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين سبق وأن رفعت أرضية مطالب إلى السلطات العمومية،‮ ‬لكنها لم تلقى أي‮ ‬صدى‮. ‬وأشار المسؤول في‮ ‬هذا الاطار،‮ ‬إلى أن الجمعية العامة ستشرع عن قريب في‮ ‬سلسلة لقاءات مع جميع الفاعلين من أجل إيجاد حلول،‮ ‬موضحا أن الوضع السياسي‮ ‬للبلد أدى إلى توقف جميع الأنشطة‮. ‬وأكد مجددا على موقف الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين المؤيد للحوار السياسي‮ ‬الوطني‮ ‬بغية إيجاد حل للوضع السياسي،‮ ‬لاسيما انتخاب رئيس للجمهورية،‮ ‬مما‮ ‬يضمن استقرارا وطنيا وتسوية الأوضاع التي‮ ‬تشهدها مؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية والري‮.‬