حذرت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، من توقف عمليات الإنجاز في عدة ورشات كبرى على غرار قطاع السكن والرى والأشغال العمومية بسبب تعرض شركات المقاولات للإفلاس، مشيرة إلى أنه تم توقف نشاط أكثر من 3.650 مؤسسة وإلغاء 275.000 منصب شغل منذ 2017. ودعت الجمعية إلى فتح حوار وطني حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية معتبرين أن وضعية الآلاف من مؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية والري وعشرات الآلاف من عمالها "تبقى حرجة". وأوضح أعضاء الجمعية أن "كل الجهود المبذولة إلى حد الساعة لم تسمح للمؤسسات الجزائرية بالعمل في هدوء والاستثمار بمقروئية معقولة بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي الذي تمر به البلاد". في هذا الصدد دعت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين إلى فتح حوار وطني مع السلطات العمومية من أجل "التوصل إلى حلول عاجلة على المديين القصير والمتوسط" للمشاكل التي تعيشها المؤسسة الجزائرية في القطاعين العام والخاص "خدمة للمصلحة العليا للبلاد والاقتصاد الوطني". ومن بين أهم الاقتراحات التي قدمتها الجمعية إلغاء القائمة المصغرة للمؤسسات المستفيدة من المشاريع عن طريق صيغة "رابح رابح" ومراجعة دفتر الشروط المسير للقطاع وتشجيع الترقية العقارية ومنح مهام التصميم والمتابعة لمكاتب الدراسات الجزائرية، فضلا عن استحداث مناطق نشاط مكرسة حصريا لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، وإقامة مرصد وطني للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتابعة المحلية لقرارات الاجتماعات الثلاثية من خلال لجان يشرف عليها الولاة ووضع آليات موثوقة لتأطير علاقات المؤسسات مع البنوك فضلا عن مسار ناجع لدفع فواتير المؤسسات. وأكد موسى عيظ الناطق باسم الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، أن الوضع المالي لمؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية والري "حرجة" مشيرا إلى أن القطاع يشغل 1.3 مليون شخص في 365.000 مؤسسة. وكشف في هذا الصدد أن الديون غير المدفوعة لمؤسسات هذا القطاع تبلغ 2 مليار دينار مما يعقد أكثر وضع هذه المؤسسات، مضيفا أن الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين سبق أن رفعت أرضية مطالب إلى السلطات العمومية لكنها "لم تلق أي صدى". وأشار المسؤول في هذا الإطار إلى أن الجمعية العامة ستشرع "عن قريب" في سلسلة لقاءات مع جميع الفاعلين من أجل "إيجاد حلول"، موضحا أن "الوضع السياسي للبلد أدى إلى توقف جميع الأنشطة".
