مجمعا سونلغاز وسوناطراك يعملان معا من اجل مواجهة الطلب على الطاقة

أكد رئيس اللجنة الوطنية للطاقة شاهر بولخراص خلال المؤتمر العالمي للطاقة المنعقد بأبو ظبي (الامارات العربية المتحدة) من 9 الى 12 سبتمبر الجاري، ان مجمعي سونلغاز و سوناطراك يعملان معا من اجل مواجهة “فعالة” للطلب الحالي و المستقبلي على الطاقة.
وأوضح السيد بولخراص و هو ايضا الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز ان “سونلغاز و سوناطراك يعملان معا من اجل مواجهة فعالة للطلب الحالي و المستقبلي على الطاقة و خاصة الطلب الداخلي و هذا من خلال جعل تسيير الموارد الطاقوية فعال و كذا نجاعة و مقاومة المنشئات القاعدية الطاقوية”.
وفي تدخله خلال اجتماع يحمل عنوان “تحرير قدرة الفعالية الطاقوية”، قال السيد بولخراص ان مشاركة الجزائر في المؤتمر العالمي للطاقة يستجيب “لإرادة القطاع في تشجيع الحوار الواضح حول تحسين السياسة الطاقوية من خلال التعرف على نجاعة الانظمة الطاقوية للبلدان و تقييمها حسب ثلاثة ابعاد اساسية و هي: الامن الطاقوي و المساواة الطاقوية و ديمومة الانظمة الطاقوية”.
وحسب ذات المتحدث فان احداث توازن بين هذه الابعاد الثلاثة هو “تحدي دائم و يشكل اساس رقي كل بلد و تنافسيته”.
وفيما يخص المساواة الطاقوية، ذكر المتحدث بالتجربة الجزائرية فيما يخص الحصول على الطاقة من خلال الجهود المبذولة من اجل تعزيز قدرات انتاج الكهرباء، و ايضا المنشئات القاعدية لنقل و توزيع -سواء الكهرباء او الغاز- التي مكنت من ضمان تغطية طاقوية جيدة للبلد.
وأشار قائلا “اليوم جميع المواطنين يحصلون على الكهرباء و الغاز (الطبيعي او البوتان) و هذا بأسعار مكيفة و في متناول المستهلك”.
وتطرق السيد بولخراص الى عدد المشتركين في شبكة الكهرباء و الغاز و الذي “ارتفع “بشكل كبير ليبلغ حوالي 9 ملايين بالنسبة للكهرباء و ازيد من 6 ملايين زبون بالنسبة للغاز الطبيعي سنة 2019.
وأضاف ان “الدولة تكفلت بالربط بالكهرباء و الغاز لتوصيل شبه كلي للتراب الوطني بهاتين الطاقتين و كذا نسبة 65 بالمائة فيما يخص الربط بالغاز عن طريق الانابيب، مشيرا ايضا الى تطوير شبكة غاز البترول المميع في المناطق المعزولة”.
وجاء في البيان أن الجزائر باعتبارها منتجا للغاز، تنتج الكهرباء بما يزيد عن 97 في المائة انطلاقا من الغاز الطبيعي الذي يعتبر المورد الأولي الأكثر نظافة من الموارد الأحفورية الأخرى.
وبغية المحافظة على الموارد الأحفورية للأجيال القادمة، أشار رئيس اللجنة الجزائرية للطاقة إلى أن الجزائر فضلت محطات متنوعة الدورات لتوليد الطاقة الكهربائية، وهي الأكثر فعالية في مجال الطاقة.
ولدى تطرقه لجانب الاستدامة، أشار إلى أن الاستثمارات المنجزة الى حد الآن في المحطات التقليدية من أجل تلبية الطلب وآفاق المستقبل تجعل من “السياسة الطاقوية تدمج من الآن فصاعدا تطوير الطاقات المتجددة من أجل التحضير الأفضل للانتقال الطاقوي والتخلص تدريجيا على المديين المتوسط والطويل من المحروقات”.
وأكد في هذا الإطار على أداء الجزائر في مجال الطاقات المتجددة، لا سيما بفضل حظيرتها المتجددة التي دخلت حيز الخدمة بطاقة تقدر بحوالي 400 ميغاواط.
انتقال طاقوي يركز على الانتاجية والفعالية الطاقوية===
وشدد كذلك على الارادة التي أبداها قطاع الطاقة في الشروع في انتقال طاقوي يركز على الانتاجية والفعالية الطاقوية للإنتاج والنقل والتوزيع وكذا المزيج الطاقوي حيث تضطلع الطاقات المتجددة بدور محوري أكثر فأكثر.
وأضاف ذات البيان أنه في المقابل تواصلت الجهود التي شُرع فيها لاستخدام منتجات تعرف بنظافتها من خلال أعمال أخرى منها التعميم المتقدم لاستخدام البنزين دون رصاص في النقل واستعمال الكهرباء وكذا الغاز الطبيعي وغاز البوتان كوقود في عدة استخدامات بدلا من منتجات على غرار زيت الوقود والمازوت وزيت الكيروسين، مما يقلص الانبعاثات الملوثة للهواء والغازات الدفيئة لا سيما في المدن.
وقدم السيد بولخراص أيضا وصفا للبرنامج الوطني للفعالية الطاقوية الرامي إلى تقليص الاستهلاك العام للطاقة لآفاق 2030، من خلال تحسن للأداءات الطاقوية لسكنات المدن وهذا من خلال العزل الحراري للسكنات وإدراج المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض وتثبيت مسخنات ماء بطاقة شمسية واستبدال مصابيح الزئبق في الإضاءة العمومية بمصابيح الصوديوم وكذا ترقية الوقود النظيف على غرار غاز البترول المميع والغاز الطبيعي المميع.
=== تشجيع الطاقة الشمسية و طاقة الرياح من أجل تخفيف الأثر السلبي للانبعاثات الملوثة ===
ويتمثل التوجه الأخر المهم في “تهجين” محطات الديزل التابعة للشبكات المعزولة بجنوب الوطن، من خلال اللجوء إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو الأمر الذي سيسمح بتخفيض استهلاك الوقود في المحطات وكذا كميات الوقود المستعملة لأجل نقله، ومنه تخفيف عديد الانبعاثات الملوثة.
وبالتعقيب على الصعوبات التي تعرفها دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لفت بولخراص الانتباه إلى الترابط الذي يمكن أن يكون بين الانشغالات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة والاستراتيجيات والسياسات الطاقوية.
فحسب ذات المسؤول، “تضمن هذه الاستراتيجيات والسياسات الطاقوية للدول تنمية هيكلية للاقتصاد وتسمح حتما، فيما بعد، بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة”.
وتشير اللجنة الجزائرية للطاقة أن “أهداف التنمية المستدامة، ومهما يبدو الأمر متناقضا للوهلة الأولى، لن تحقق إلا بوجود تزايد معتبر في الاستهلاك الطاقوي بهذه البلدان الناشئة”.
وبالفعل، ففي كل البلدان، تساهم عملية الحصول على الطاقة والخدمات الطاقوية بشكل عام في الازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية والأمن والتنمية المستدامة.
وحسب نفس المصدر “فإن النمو الاقتصادي هو الذي سيولد مواردا لتحمل تكاليف التنمية المستدامة وحصول الجميع على طاقة نقية. كما يتمثل التحدي أيضا في تغطية هذا الطلب ومواصلة خلق الثروة ومناصب الشغل وتحقيق الاستثمارات من اجل ضمان التنمية الاقتصادية والصناعية لهذه البلدان دون الرفع من انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى العالمي”.
كما دافع رئيس اللجنة في الأخير عن أسس السياسة الجزائرية القائمة على الغاز الطبيعي بصفته حلا يسمح بتحسين معايير الحصول على الطاقة من أجل تنمية مستدامة وانتقال طاقوي أفضل.
هذا وشارك بولخراص في المؤتمر العالمي للطاقة بعد مشاركته في المجلس التنفيذي للمجلس العالمي للطاقة الذي تناول مؤشر الاشكالية الثلاثية للطاقة العالمية (وورلد اينرجي تريليما)، من خلال التقدير الكمي للاشكالية الثلاثية للطاقة التي حددها المجلس العالمي للطاقة كتحدي ثلاثي يتمثل في توفير طاقة أمنة و ميسورة التكلفة و تحترم البيئة.