قائمة المترشحين ستعرف خلال أيام.. تبون وبن فليس وبلعيد يودعون ملفاتهم والعشرات فشلوا في جمع التوقيعات

أسدل الستار، اليوم، عن عملية إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم، في انتظار انطلاق عملية الغربلة والفحص الدقيق للملفات، خاصة الجانب المتعلق بالتوقيعات التي سيتم التأكد من صحتها وعدم تكرار توقيع واحد لمترشحين إثنين أو أكثر، ليتم في وقت لاحق الإعلان عن القائمة النهائية التي يتوقع أن لا تتجاوز سقف العشرة مرشحين.
وكان على زغدود، أكبر المترشحين سنا للانتخابات الرئاسية، أول المتوافدين على مقر السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، اليوم، في حدود الساعة الثامنة صباحا، لإيداع ملف ترشحه حيث كان في استقباله رئيس السلطة محمد شرفي.
ولم تمر دقائق قليلة بعد مُغادرة زغدود، الذي يعتبر ثالث مترشح أودع ملفه بعد كل من الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة عز الدين ميهوبي ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، مقر السلطة دون إدلائه أي تصريح لممثلي الإعلام، حتى راجت معلومات حول تقديمه استمارات فارغة.
وفي حدود الساعة العاشرة صباحا، التحق الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، بمقر السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث كان في استقباله رئيس الهيئة محمد شرفي، وفي تصريح أدلى به لوسائل الإعلام، بمناسبة إيداعه ملف ترشحه، أرسل تبون عدة رسائل بينها رفضه للمراحل الانتقالية التي تنادي بها بعض الأحزاب السياسية ونشطاء في الحراك الشعبي بقوله: إن ” انتخاب الرئيس الأسبق اليامين زروال، بعد فترة انتقالية فرضتها الظروف أعادت الشرعية للجزائر “.
وأضاف تبون: ” عشنا مرحلة انتقالية فرضتها الظروف بعد أحداث 1992، وانتخاب المجاهد اليامين زروال رئيسا بعد تلك الفترة أعاد الشرعية للجزائر “.
وجدد تبون التأكيد على أنه ” ليس مرشح السلطة، وإنما قرر دخول المنافسة كمرشح حر، وإنه لا يوجد حل لخروج الجزائر من أزمتها غير إجراء رئاسيات شفافة ونزيهة “، مشيرا في هذا السياق إلى أن الحراك الشعبي طالب بتطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور المتعلقتين بمصدر السلطة هو الشعب وتجسيدهما لن يكون إلا بتنظيم الانتخابات التي يعتبرها الأسلوب الوحيد لممارسة هذه السيادة “.
وكان الراغب في الترشح عبد الرزاق هبيرات، ثالث مترشح أودع ملف ترشحه للرئاسيات لدى سلطة الانتخابات، اليوم، ويُصنف هبيرات في خانة الشخصيات المجهولة لدى الرأي العام.
وفي حدود الساعة الثالثة زوالا، قدم رئيس حزب طلائع الحريات على بن فليس ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر القادم، للسلطة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وكشف على بن فليس، في ندوة صحفية، عقب إيداعه ملفه، أنه سيدخل غمار الاستحقاقات الرئاسية ببرنامج انتخابي ب ” طابع استعجالي ” يهدف إلى اتخاذ اجراءات على جميع المستويات والأصعدة.
وقال المتحدث: ” إن الأولوية لتجاوز الأزمة الراهنة إعادة الشرعية للمؤسسات عن طريق الانتخابات باستحداث دستور جديد وتمكين القضاء من ممارسة مهامه بكل حرية، تحرير الإعلام، كل هذا على النحو الذي تفتضيه الدولة العصرية والحوكمة الحديثة “، وكشف بن فليس في هذا السياق عن صعوبات وعراقيل اعترضت طريق المناضلين في حزبه لجمع التوقيعات.
ومن جهة أخرى نفى رئيس حزب طلائع الحريات، ” استفادته من أي شيء من الدولة طيلة الفترة الزمنية التي تقلد فيها مناصب في المسؤولية، وقال إن كل ” ما يملكه من حلاله وحر ماله ونصيبه من تركة والده “.
من جهته أودع رئيس حزب جبهة المستقبل ومرشحها لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، عبد العزيز بلعيد، ملف ترشحه لدى سلطة الانتخابات.
وقال بلعيد عقب العملية إن ” الجزائر تترجى أبنائها لإنقاذها من الوضعية الحرجة التي تمر بها، ووضع قاطرتها على مسارها الصحيح”.
وذكر بلعيد أن “الأزمة الراهنة تحتم علينا جميعا العمل على معالجتها وتجاوز ارتداداتها، واعتبر تنظيم الانتخابات في آجالها جزءا من الأدوات القانونية لحل الأزمة السياسية الحاصلة” .
وأعرب بلعيد عن ثقته الكاملة في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذكر أن “الوضع الذي تمر به الجزائر لا يحتمل الإبقاء عليه، بل يجب تجاوزه بتضافر جهود أبناء بلدنا الذي يستغيث بهم،” وقال، إن “المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة تعني المساهمة الجماعية في إيجاد مخرج امن لبلدنا والأخذ بها الى شاطئ الأمان والاستقرار”.
والملاحظ خلال اليوم الأخير من انقضاء آجال إيداع ملفات الترشح، أن العديد ممن سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات قد فشلوا في جمع التوقيعات، حيث بلغ عددهم 147.
وأسدل الستار على المرحلة الأولية وإيداع ملفات الراغبين في الترشح للاستحقاق الرئاسي القادم الذي لا يفصلنا عنه سوى شهر ونصف، دون بروز مترشحين جدد من شأنهم قلب المعادلة وخلط أوراق المترشحين، حيث كانت بعض الأطراف تُروج لظهور مرشحين جدد، وهناك من ذكر اسم الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، ستشرع السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات برئاسة وزير العدل السابق محمد شرفي، في غضون أسبوع، في غربلة الملفات والتدقيق في التوقيعات والاستمارات التي تثير مخاوف عدد من المترشحين بينهم رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي الذي طالب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات باستخدام المراقبة اليدوية للاستمارات وعدم الاكتفاء بالمراقبة المعلوماتية، لتفادي الرفض التلقائي لها بسبب أخطاء شكلية وليست موضوعي، وذكر ساحلي أنه كان من أكبر ضحايا هذا الإشكال.
وجنّدت السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، قٌرابة 200 شخصا لمراجعة استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين، بينما ستوكل عملية إحصاء ومراجعة تكرار التوقيعات للأجهزة الإلكترونية المستحدثة.