بطء في تنفيذ برامج التنمية الريفية ببومرداس

كما لم يعف أيضا والي الولاية رؤساء الدوائر والبلديات ومختلف الفاعلين المحليين المرتبطين بصلة مباشرة مع البرنامج من هذه المسؤولية، قائلا أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي الذي طرح الملف على طاولة النقاش ''.. إن سياسة هذا البرنامج الذي أقره فخامة رئيس الجمهورية يهدف إلى ترقية الإنسان والمحيط الذي يعيش فيه، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل الوطني"، فهو كما وصفه برنامج مقبول اقتصاديا، عادل اجتماعيا وملائم ايكولوجيا.. إلا انه على مستوى ولاية بومرداس -يؤكد والي الولاية- لم يحقق إلانسبة ضئيلة من الانجاز، نظرا لغياب المتابعة وعدم قيام جميع الأطراف المعنية بمهامها، والأكثر من هذا أن بعض المسؤولين لم يفهموا لحد الآن طبيعة البرنامج والأهداف التي يسعى إليها''.. وعليه دعا جميع الأطراف إلى ضرورة تكاثف الجهود بإشراك جميع القطاعات من أجل تفعيل المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة والعمل على برمجة مشاريع جديدة للولاية لتجاوز العجز المسجل.
يُذكر أن برنامج التنمية الريفية المندمجة يحمل في طياته الكثير من المزايا لأبناء المناطق الريفية بغرض مساعدتهم على الاستقرار الاجتماعي، نظرا لحجم الأهداف التي يسعى إلى تجسيدها انطلاقا من المخطط الشامل الذي يحمله وتشترك فيه أطراف عدة، خاصة البلديات والمصالح الفلاحية ومحافظة الغابات التي أخذت على عاتقها تقديم مساعدات في شكل إعانات للفلاحين من اجل توسيع مختلف النشاطات الفلاحية، تربية الأبقار، خلايا النحل، الأشجار المثمرة، مع قيام البلديات بدورها الأساسي في هذا الجانب من حيث توفير أساسيات الحياة كالكهرباء والماء، فتح الطرقات وكذا المرافق والهياكل الضرورية، إلا أنه وحسب التقارير المقدمة من قبل اللجان المختصة وتدخلات مدراء القطاعات المعنية تظهر جليا حجم الهوة الموجودة والعراقيل الفعلية التي يواجهها البرنامج، ومنها على الخصوص قطاع السكن في صيغته الريفية، وهو أحد أهم متطلبات الاستقرار، حيث لم يواكب تماما هذا البرنامج المشروع المذكور استناد إلى تصريحات مدير السكن للولاية لدى عرضه للحصيلة العامة والتي تبرز نسبة التأخر الكبيرة بالولاية وهي متفاوتة بين منطقة وأخرى، إلا أنها وبلغة الأرقام المقدمة تبقى بعيدة عن التطلعات بسبب العوائق الميدانية ومنها الإدارية على الخصوص المتعلقة بمشكلة الملكية التي تعيق عملية الحصول على رخصة البناء، مثلها مثل الوثيقة الإدارية أو شهادة الحيازة التي يعول عليها كرخصة بديلة التي اصطدمت بدورها مع مشكلة مسح الأراضي أو من عدمها وهي كلها معوقات قد ترهن البرنامج وتكبح تقدمه.

فايزة. م