الأفلان يدرس مقترح تحديد العهد الرئاسية وتحديد الصلاحيات بين الرئيس والوزير الأول

قدمت اللّجنة التي شكلها حزب جبهة التحرير الوطني بتكليف من الأمين العام عبد العزيز بلخادم، خلاصة مقترحاتها للجنة المركزية للحزب، من أجل دراستها، ثم تقديمها من طرف وفد يترأسه الأمين العام، للجنة عبد القادر بن صالح حول المشاورات السياسية يوم الخميس المقبل.
وركزت اللّجنة في مقترحاتها على الجانب الذي يتصل بعلاقة رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة، وفي مجال اختصاص كل منهما، كما تطرقت إلى جانب الحريات والحقوق العامة.
وبخصوص الفترات الرئاسية، اقترحت لجنة الأفلان تحديد العهدة الرئاسية بخيارين، إما أن تكون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد (أي مفتوحة)، وإما تحديد العهدة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ومن بين المقترحات كذلك إمكانية تعيين رئيس الجمهورية نائبا له يمارس المهام المسندة له.
كما اقترحت اللجنة في تقريرها تعيين رئيس الحكومة (الوزير الأول) من ضمن الأغلبية البرلمانية الفائزة في المجلس الشعبي الوطني، وكذلك ثلثي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول، وألحت اللّجنة على أعضاء اللّجنة المركزية، الدراسة والفصل في قضية رئيس الحكومة أو الوزير الأول.
وفي حالة عدم توفر أغلبية واضحة، يتم تعيين الوزير الأول بعد مشاورات يجريها الرئيس مع الكتل البرلمانية الفائزة في المجلس، وفي حالة عدم تمكن الرئيس من الوصول إلى توافق الكتل، يمكنه أن يقرر حل المجلس والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة، وتستمر الحكومة القائمة في تصريف الأعمال إلى غاية تنصيب الحكومة الجديدة.
وتقترح اللجنة أيضا، إنهاء مهام الوزير الأول عندما لا يحصل على ثقة البرلمان، وأن يؤدي هو والوزراء المشكلين لحكومته اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، و تنص المقترحات أيضا على أن تنفذ الحكومة برنامج العمل المصادق عليه من البرلمان، وفي حالة تعارض هذا البرنامج مع برنامج رئيس الجمهورية، يمارس هذا الأخير الصلاحيات الخاصة به المحفوظة له حصرا في الدستور، ويمارس رئيس الحكومة (الوزير الأول) الصلاحيات المرتبطة بتنفيذ برنامجه المصادق عليه من طرف البرلمان.
ومن مقترحات اللجنة أيضا، أهمية حل نزاع البرامج ومجال اختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لاسيما في مجال التعيين في الوظائف العليا عن طريق القانون العضوي.
وفي باب الحقوق والحريات فإن الأفلان يقترح منع إخضاع أي فرد للتعذيب والعنف والمعاملات غير الإنسانية والمهينة والعقوبات القاسية والماسة بكرامة الإنسان، كما يقترح الحزب سرية المراسلات والمكالمات الهاتفية والمراسلات البريدية والتلغرافية وغيرها من وسائل ووسائط الاتصال الحديثة المضمونة، ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا بموجب قرار قضائي، ويرى الحزب أن لا يكون جمع المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة بالفرد والحفاظ عليها واستعمالها ونشرها "إلا برضاه الصريح".
ويقترح الحزب في الأخير، إضافة مادة في الدستور تنص على ضرورة تمتع المواطنين بحق التجمع السلمي، وحق عقد الاجتماعات والتجمعات والمظاهرات والمسيرات السلمية.
م.ب