حملة مكافحة الفساد تتواصل وأسماء كبيرة أمام العدالة

باتت وجوه كثيرة مرشحة للالتحاق بسجن الحراش، في صورة وزير الفلاحية الأسبق، رشيد بن عيسى، والعائلة الثرية عمر بن عمر.
إجراءات محاربة الفساد عادت بقوة ، حيث شهد هذا الأسبوع فصول عدة محاكمات طالت رموز نظام العصابة، سواء على مستوى المحكمة العسكرية بالبليدة في قضية التآمر على سلطة الدولة والجيش، أو على مستوى مجلس قضاء العاصمة التي فتحت ملف الاستئناف في قضية تركيب السيارات والتي فيها الكثير من المتهمين على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة استمع أيضا إلى المتهمين في قضية فساد مرتبطة باستثمارات مجمع عمر بن عمر، للصناعات الغذائية والفلاحية، وهو كذلك من كبار رجالات منتدى رؤساء المؤسسات وأحد الأذرع المالية للنظام السابق.
ويخضع للمتابعة في هذه القضية عدد كبير من المتهمين من بينهم ثلاثة أفراد من عائلة عمر بن عمر وموظفين عموميين للتحقيق بالطابق الثالث بالغرفة الخامسة بمحكمة سيدي أمحمد، أين تم الاستماع لكل من الوزيرين الأولين السابقين سلال وأويحيى، الموجودين رهن الحبس بالحراش في قضايا أخرى.
من بين المتهمين المتابعين في هذا الملف وزير الفلاحة السابق رشيد بن عيسى، الذي يعتبر أحدث وزير يتم استدعاؤه في قضايا فساد منذ اندلاع الحرب على ناهبي المال العام والمتلاعبين به، وهو الذي لم يكن اسمه مطروحا من قبل في قضايا الفساد، ما يعني أن “المنجل” ينتظر أسماء أخرى استفادت من حكم النظام السابق وبقيت في منآى من المتابعة القضائية.
المتهمون في هذه القضية يواجهون جنحا تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وتبييض الأموال، وكذلك الاستفادة من امتيازات غير مستحقة، وفق ما علم من مصادر لها علاقة بهذه القضية، التي حدثت بشأنها الكثير من التسريبات في وقت سابق، غير أن أمورا بقيت غير معلومة حالت دون الشروع في البت فيها قبل اليوم.