ضرورة إيلاء تكوين وتأهيل المورد البشري لإنجاح الإصلاح الإداري المنشود

دعا الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، الى التجسيد الفعلي للقطيعة مع كل مظاهر البيروقراطية الادارية و الى تكثيف العمل الميداني و السهر على تجسيد الاجراءات و البرامج المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال التصدي للمضاربة والاحتكار والتحكم في الأسعار والعناية بنظافة المحيط وسلامة البيئة وتوازن المحيط .
و أكد “وعي الحكومة بضرورة المصارحة و المكاشفة بعيدا عن التضليل و التهرب من المسؤولية” من أجل مد جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين.
و من أجل انجاح هذا المسعى الشامل، دعا السيد جراد الولاة و المنتخبين المحليين الى الحرص على إيلاء أهمية بالغة لتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية مع العمل على تحديد الأولويات و ضبط الآجال بدقة، لتنفيذ المخطط الاستعجالي للتنمية داعيا اياهم الى تحمل مسؤولياتهم في تسيير الشأن العام و الى التحول الى قوة اقتراح و تغيير بدل الاستمرار في العمل الروتيني.
و قال مخاطبا هؤلاء المسؤولين:” من واجبكم اليوم الاضطلاع على أحسن وجه بدوركم في المسار التنموي الوطني وأن تتحملوا مسؤولياتكم كاملة في تسيير الشأن العام المحلي و أن تعتنقوا عقيدة التشمير على السواعد و تثمين القدرات التي يزخر بها وطننا” مؤكدا أن آداءهم “سيكون من اليوم فصاعدا محل متابعة و تقييم متواصل”.
و أضاف قائلا:”عليكم مستقبلا اعتماد نهج جديد في التسيير قوامه الاستباقية و المبادرة و التسيير بالأهداف و التقييم بالنتائج، وأن ترتقوا فوق العمل الكلاسيكي الروتيني لتتحولوا إلى قوة اقتراح و قوة تغيير،على النحو الذي يصبوا إليه المواطنون”.
كما أن كافة اطارات الدولة على الصعيدين المركزي والمحلي مطالبون، يضيف الوزير الأول، بأن يكونوا “مثالا يحتذى به” فى مجال “النزاهة ونكران الذات وخدمة المواطن والوطن” و في مجال “الاحترام الصارم للقانون والتصدي لكل أشكال التجاوزات ولكل مظاهر المحسوبية واستغلال النفوذ”.
ذلك أن البرامج و المخططات و النصوص، يضيف السيد جراد، تبقى “رهينة بمدى جدية كل مسؤول إداري وكفاءته والتزامه بحسن تطبيقها”.
و في هذا الاطار، أكد على ضرورة إيلاء تكوين و تأهيل المورد البشري أهمية قصوى من أجل إنجاح الإصلاح الإداري المنشود، و مواكبة عملية رقمنة الخدمات العمومية وتجسيد الحوكمة الحضرية القائمة على التسيير العصري للمدن.
فبخصوص التكوين كشف الوزير الأول عن اعادة النظر في هيكلة و أهداف بعض الوكالات و الهيئات التابعة لوزارة الداخلية من أجل “تدعيمها بأهداف دقيقة و واضحة”.
و يتعلق الأمر بالوكالة الوطنية للتهيئة و جاذبية الاقليم و المركز الوطني للأبحاث و التحليل حول السكان و التنمية و المدرسة الوطنية للادارة و المدرسة الوطنية لمهندسي المدن و المركز الوطني لتكوين أعوان الجماعات المحلية و المندوبية الوطنية لأمن الطرق و كذا المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى.
و فيما يتعلق بهذه الأخيرة، أكد على ضرورة أن تحظى ب”نظرة استدراكية و استباقية و استشرافية” تضمن للدولة الاستعداد الجيد لمواجهة المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات و حرائق الغابات.
و كشف في نفس السياق عن اعادة النظر في محتوى برامج المدرسة الوطنية للادارة و المدارس الجهوية للادارة من أجل تحسين نوعية التكوين.
و قال:”التكوين يدخل اليوم في اطار محتوى جديد لادارة التسيير يجعل الاطار يتحكم في المفاهيم العصرية و يتمتع ببعد انساني في علاقته مع المواطن و معرفة دقيقة لمجتمعه، في اطار حوكمة جديدة يؤمن فيها الاطار بدولته و مؤسسته و بخدمة شعبه”.