كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، عن استحداث لجان محلية مركزية للتسوية الودية للنزاعات في إطار قانون الصفقات العمومية. وأكد وزير المالية، راوية، اليوم، خلال افتتاحه لأشغال اليوم الإعلامي المخصص للحوكمة، على أنه تم استحداث هذه اللجان على المستوى الوطني قبل اللجوء إلى آليات أخرى في هذا المجال. وقال وزير فيما يتعلق ملف التحكيم الدولي، بأن اللجوء التعسفي للتحكيم الدولي من طرف بعض المستثمرين ما هو إلا أداة للضغط على الدول النامية. وأشار وزير المالية، الى أنه تم إعادة النظر في مصادر التمويل المجهولة في نزاعات التحكيم بالنسبة للمستثمرين. وأشار وزير المالية ، عبد الرحمن راوية ، إلى أن الجزائر تحبذ دائما التسوية الودية للنزاعات ، خصوصا وأنها ساهمت في إثراء اتفاقيات الصداقة لحل النزاعات على المستوى الدولي المسماة اتفاقية سنغافورة. وأكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، على أنه سيتم إعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية في النزاعات على المستوى المحلي. وأوضح راوية ، أن هذه العملية تستوجب مراعاة الجانب المالي المطروحة في كل نزاع المترتب عن كل عملية اقتصادية. وأشار وزير القطاع ، إلى أن الأمر يتطلب المفاوضة وعدم الخوض في نزاعات أمام المحاكم، وعدم اللجوء إلى فرض العقوبات الجزائية، إلا في حالة الجريمة المنظمة والمعروفة لدى الجميع . وأكد وزير المالية على ضرورة وضع آليات للصلح وإجراءات مخففة، وتسريع المعاملات المالية والاستعانة بالخبرة الوطنية في القانون وإقحامها في مساعدة مؤسسات الدولة. وقال راوية إن “تكريس الاستشارة القانونية ستسمح بتكوين أطر جديدة للخبرة الجزائرية، ويمكن الاعتماد عليها وتحفيزها حسب المهام الموكل لها”. وأكد على وجوب أن يكون ذلك في إطار الشفافية التي تعهد بها رئيس الجمهورية، ضمن الدستور الجديد والنصوص القانونية المنبثقة عنه.