أكد وزير المالية، عبد الرحمن راوية، اليوم السبت، أنه سيتم إعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية في النزاعات على المستوى المحلي والدولي. وقال راوية “في هذا اليوم المبارك الذي جعل منه رئيس الجمهورية يوما وطنيا يكرس تلاحم الشعب الجزائري مع الجيش لبناء الجمهورية الجديدة، وفي هذا الإطار نعتزم اعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية التي نشأت عنها النزاعات على المستوى المحلي والدولي”. وأضاف راوية “هذه العملية تستوجب مراعاة الجانب المالي المطروحة في كل نزاع المترتب عن كل عملية إقتصادية”. وأشار ان ذلك “يتطلب المفاوضة وعدم الخوض في نزاعات أمام المحاكم، وعدم اللجوء إلى فرض العقوبات الجزائرية، إلا في حالة الجريمة المنظمة والمعروفة لدى الجميع”. وأكد وزير المالية أنه “يجب وضع آليات للصلح وإجراءات مخففة، وتسريع المعاملات المالية والتجارية”. وأوضح أنه وفي ذات السياق “يجب الإستعانة بالخبرة الوطنية في القانون وإقحامها في مساعدة مؤسسات الدولة”. وقال راوية “أن تكريس الإستشارة القانونية ستسمح بتكوين أطر جديدة للخبرة الجزائرية، ويمكن الإعتماد عليها وتحفيزها حسب المهام الموكل لها”. وأكد وزير المالية أنه يجب أن يكون “ذلك في إطار الشفافية التي تعهد بها رئيس الجمهورية، ضمن الدستور الجديد والنصوص القانونية المنبثقة عنه”.