اعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالاستثمار

* استحداث لجان محلية ومركزية للتسوية الودية في النزاعات.
* عدم اللجوء الى القضاء الا في حالات الجريمة المنظمة.
صرح وزير المالية، عبد الرحمان راوية، اليوم السبت، عن استحداث لجان محلية ومركزية للتسوية الودية للنزاعات في إطار قانون الصفقات العمومية، وذلك قبل اللجوء إلى الآليات الأخرى في هذا المجال.
هذا و اكد الوزير، أن مصالحه عازمة على إعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالاستثمار والتي نشأت عنها نزاعات على المستوى المحلي والدولي.
موضحا خلال كلمة له في اشغال “يوم إعلامي حول دور الدولة في التحكيم الدولي الخاص بالاستثمار”، أن هذه العملية تستوجب مراعاة الجانب المادي المطروح في كل النزاعات المترتب عن كل عملية اقتصادية، من خلال المفاوضة وعدم الخوض في النزاعات أمام المحاكم وعدم اللجوء إلى التجريم والعقوبات الجزائية إلا في حالات الجريمة المنظمة المعروفة.
مؤكدا ان الامر يستوجب وضع آليات الصلح وإجراءات مخففة لتسريع المعاملات المالية والتجارية، من خلال تدعيم الخبرة الوطنية في القانون وإقحامها لمساعدة مؤسسات الدولة.
مؤكدا إن تكريس الاستشارة القانونية ستسمح بتكوين أكر جديدة لخلق خبرة جزائرية يمكن الاعتماد عليها، كما يمكن تحفيزها بأتعاب حسب المهام الموكلة لها