ندوة حول ضعف المشاركة السياسية للنساء الجزائريات

أنانية مسؤولي الأحزاب وراء عدم وصول المرأة إلى مراكز القرار
أجمعت أمس مجموعة من المناضلات السياسيات خلال ندوة بمنتدى ''المجاهد'' على أن أنانية مسؤولي الأحزاب السياسية السبب الرئيسي لعدم تمكن المرأة من الوصول إلى مناصب المسؤولية كونهم يرفضون ترقيتها، وهو ما تترجمه الإحصائيات التي تشير إلى أن المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية لا تتجاوز 3 بالمائة.
وقالت الوزيرة السابقة والناشطة في الحركة الجمعوية سعيدة بن حبيلس ان مشاركة المرأة الجزائرية في القضايا السياسية لم يتم بناء على قرار سياسي، إنما هي مشاركة تلقائية، تجلت من خلال كفاحها إبان الثورة التحريرية والتصدي للإرهاب والمساهمة في بناء أسس السلم والمصالحة في الجزائر المستقلة.
فالمرأة الجزائرية سجلت اسمها في التاريخ السياسي وكان من المنتظر أن تكون في طليعة نساء العالم بعد الاستقلال، لكن الواقع عكس ذلك، مما يدعو للتساؤل لماذا لم تأخذ السلطات العمومية الوعي السياسي للمرأة الجزائرية والتضحيات التي قدمتها بجدية؟..وهل التصدي للموت أقل قيمة من المساهمة في الحوار السياسي؟ تساءلت السيدة بن حبيلس، لافتة إلى غياب التوازن بين ما تقدمه النساء من تضحيات ومجهودات ونضالات وبين مكانتهن في المجتمع الجزائري.
ومن جانبها، أشارت عضو حزب العمال نادية شويتان، إلى أن المرأة السياسية مازالت تواجه عدة عراقيل رغم مشاركتها الفاعلة إلى جانب الرجل في الحقبة الاستعمارية وبعدها، مضيفة أنه رغم المساواة التي يسعى الدستور لتكريسها بين الجنسين منذ الاستقلال، إلا أن هذه الخطوة تبقى غير كافية في وجود عدة عقبات تجعل مواطنة المرأة ناقصة، خاصة وأنها عرضة كثيرا للفصل من العمل بعد عطلة الأمومة وللتحرش الجنسي رغم القوانين التي تحمي المرأة العاملة.
ويضاف إلى هذا عدم توفر الشروط الملائمة التي تخفف الضغط عن المرأة العاملة، على غرار توفير دور الحضانة في مقرات العمل. وهذه العقبات باجتماعها تفسر سبب ضآلة عدد النساء النائبات، توضح السيدة شويتان..''ضعف المشاركة السياسية للمرأة مسوؤلية الأحزاب والدولة، حيث ليست هناك مجهودات لخلق مناخ لحماية المرأة ومقاييس لتشجيعها على الوصول إلى مناصب المسؤولية''.
وفي كلمتها ذكرت نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر حورية أولبصير،أن عدة رجال يرفضون فكرة اعتلاء النساء مناصب المسؤولية في هيئات الدولة، مما جعل توظيفهن في المجال السياسي مقتصرا على البلديات والمجالس الشعبية الولائية.
وحسب المتحدثة فإنه في غياب التطبيق الفعلي للمادة (31) مكرر من الدستور المعدل، والتي تقضي بالمساواة بين الجنسين والحقوق في الواجبات، تبقى المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية جد محتشمة. وفي هذا الصدد تحمل السيدة حورية أولبصير كلا من الأحزاب، النقابات والمجتمع المدني مسؤولية النضال من أجل تجسيد هذه المادة القانونية.
واعتبرت مسؤولة لجنة التربية والصحة والإعلام بالمجلس الشعبي الوطني وريدة أيت مراد أن حقوق المرأة السياسية والتي تدخل في سياسة الإصلاح تشكل موضوع الساعة من منطلق أن الجزائر تعيش مشكلة عدم الالتزام بتطبيق القوانين، ذلك أنه تم تشريع عدة قوانين لفائدة المرأة، إلا أن هذه الأخيرة تصادف عدة عراقيل في الميدان تحول دون استفادتها منها، مبرزة أن أول عقبة تعتري طريق المرأة السياسية هي مسؤول حزبها السياسي الذي يتحكم في مدى ترقيتها أو تهميشها.
وتأسفت رئيسة اتحاد النساء الجزائريات نورية حفصي لعدم تجاوز مشاركة المرأة الجزائرية عامة في السياسة لنسبة 3 بالمائة، حيث أن نسبة النساء اللواتي يتولين مناصب القرار في البلديات تقدر ب 1 بالمائة.. وعلى ضوء هذه الأرقام أبرزت السيدة حفصي أن هناك مفارقة بين حضور المرأة في الحياة العامة وحضورها في المجال السياسي، فرغم أن الجزائر وقعت على كافة الاتفاقيات المناهضة لأشكال التمييز ضد المرأة، إلا أنها تصنف في ذيل قوائم النساء المشاركات في السياسة.