وجهها الوزير الأول : أوامر للولاة بوضع نظام استعجالي خاص لمساعدة المواطنين

أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد، الولاة بوضع في أجل أقصاه 31 مارس الجاري، تنظيم “خاص” لمساعدة و مرافقة المواطنين قصد تذليل الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لتدابير الحجر التي تم اقرارها في اطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بالجزائر.
و أمر الوزير الأول، حسب ذات التعليمة “الولاة بالعمل تحت اشراف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الاقليم و تحت طابع استعجالي بتكليف رؤساء المجالس الشعبية بالقيام ، تحت اشراف رؤساء الدوائر و الولاة المنتدبين حسب الحالة بتنظيم و تأطير الاحياء و القرى و التجمعات السكانية”.
و حسب التعليمة “يجب أن يتم ضمان تأطير الأحياء و القرى و الأعيان و الجمعيات الولائية و البلدية الناشطة في مجال التضامن بما في ذلك المكاتب المحلية للهلال الأحمر لجزائري و الكشافة الاسلامية”.
و سيتم، حسب الوثيقة نفسها، “تعيين على مستوى كل حي و قرية أو تجمع سكني، مسؤول لجنة و من المفضل أن يتم من باب الاولوية تعيين مسؤولي الأحياء المذكور اعلاه و ان تعذر ذلك يعين رئيس المجلس الشعبي البلدي احد المواطنين ممن يقيمون بالحي او القرية او التجمع السكني على ان يحظى باحترام السكان مع الاشارة إلى ان الهدف يتمثل في وضع تأطير شعبي يضمنه المواطنون أنفسهم أو ممثلوهم”.
و ستتمثل المهام الرئيسية المنوطة بهذه اللجان التي سيتم تنصيبها في “احصاء” الأسر المعوزة و تلك التي تحتاج إلى مساعدة خلال فترة الحجر الصحي، و “وضع” السلطات المحلية في صورة كل انشغالات السكان و احتياجاتهم خلال فترة الحجر و “مساعدة” السلطات العمومية على القيام بالعمليات الموجهة للسكان.
و قصد تأطير هذه العملية، سيدعو وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الاقليم، رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى تنصيب “خلية بلدية لليقظة و متابعة أزمة فيروس (كوفيد 19) و تسييرها”، إذ يجب أن يتم تنسيق نشاط خلايا هذه الأزمة، على المستوى البلدي، من طرف رؤساء الدوائر و الولاة المنتدبين، حسب الحالة، في حين ينبغي أن يتم وضع نموذج للمتابعة على مستوى الخلايا الولائية المخصصة لذلك.
و اضافت الوثيقة “أما فيما يخص بتعبئة وطنية منقطعة النظير، فإنه يتعين على الولاة أن يحافظوا أيضا على تعبئة كل الموارد البشرية المحلية النافعة في هذه الظروف، و تأطير العمل التطوعي من أجل تذليل أثار الأزمة على المواطن، إذ يتعلق الأمر خصوصا بتعبئة جميع رجال الانقاذ من المتطوعين، لا سيما منهم أولئك المكونين من طرف المديرية العامة للحماية المدنية و كذا سلك المعلمين الذين يوجدون في الظرف في فترة توقف عن النشاط، و العمل طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية على وضع آلية لإحصاء المتطوعين من بين الأطباء و شبه الطبيين المتقاعدين بالتنسيق مع المؤسسات المحلية للصحة العمومية”.
و خلصت التعليمة إلى أنه “يتعين على الولايات وضع هذا التنظيم في أجل أقصاه يوم 31 مارس 2020”.