نظام استعجالي خاص لمساعدة المواطنين

الوزير الأول يوجه تعليمة للولاة في إطار تدابير الحجر:

أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد, الولاة بوضع في أجل أقصاه 31 مارس الجاري, تنظيم «خاص» لمساعدة و مرافقة المواطنين قصد تذليل الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لتدابير الحجر التي تم اقرارها في اطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بالجزائر.
وفي تعليمة, تحوز «واج» على نسخة منها, تم توجيه أوامر للولاة قصد وضع هذا التنظيم الخاص لمساعدة و مرافقة المواطنين, بهدف «تذليل أثار» تدابير الحجر.
وأمر الوزير الأول, حسب ذات المصدر «الولاة بالعمل تحت اشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم وتحت طابع استعجالي بتكليف رؤساء المجالس الشعبية بالقيام , تحت اشراف رؤساء الدوائر والولاة المنتدبين حسب الحالة بتنظيم و تأطير الاحياء والقرى والتجمعات السكانية».
وحسب التعليمة «يجب أن يتم ضمان تأطير الأحياء والقرى والأعيان والجمعيات الولائية والبلدية الناشطة في مجال التضامن بما في ذلك المكاتب المحلية للهلال الأحمر الجزائري والكشافة الاسلامية».
وسيتم, حسب الوثيقة نفسها, «تعيين على مستوى كل حي و قرية أو تجمع سكني, مسؤول لجنة ومن المفضل أن يتم من باب الاولوية تعيين مسؤولي الأحياء المذكور أعلاه وان تعذر ذلك يعين رئيس المجلس الشعبي البلدي احد المواطنين ممن يقيمون بالحي أو القرية أو التجمع السكني على ان يحظى باحترام السكان مع الاشارة إلى ان الهدف يتمثل في وضع تأطير شعبي يضمنه المواطنون أنفسهم أو ممثلوهم».
وستتمثل المهام الرئيسية المنوطة بهذه اللجان التي سيتم تنصيبها في «احصاء» الأسر المعوزة و تلك التي تحتاج إلى مساعدة خلال فترة الحجر الصحي, و«وضع» السلطات المحلية في صورة كل انشغالات السكان و احتياجاتهم خلال فترة الحجر و«مساعدة» السلطات العمومية على القيام بالعمليات الموجهة للسكان.
وقصد تأطير هذه العملية, سيدعو وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم, رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى تنصيب «خلية بلدية لليقظة ومتابعة أزمة فيروس (كوفيد 19) وتسييرها», إذ يجب أن يتم تنسيق نشاط خلايا هذه الأزمة, على المستوى البلدي, من طرف رؤساء الدوائر و الولاة المنتدبين, حسب الحالة, في حين ينبغي أن يتم وضع نموذج للمتابعة على مستوى الخلايا الولائية المخصصة لذلك.
وأضافت الوثيقة «أما فيما يخص بتعبئة وطنية منقطعة النظير, فإنه يتعين على الولاة أن يحافظوا أيضا على تعبئة كل الموارد البشرية المحلية النافعة في هذه الظروف, وتأطير العمل التطوعي من أجل تذليل أثار الأزمة على المواطن, إذ يتعلق الأمر خصوصا بتعبئة جميع رجال الانقاذ من المتطوعين, لا سيما منهم أولئك المكونين من طرف المديرية العامة للحماية المدنية و كذا سلك المعلمين الذين يوجدون في الظرف في فترة توقف عن النشاط, والعمل طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية على وضع آلية لإحصاء المتطوعين من بين الأطباء وشبه الطبيين المتقاعدين بالتنسيق مع المؤسسات المحلية للصحة العمومية».
وخلصت التعليمة إلى أنه «يتعين على الولايات وضع هذا التنظيم في أجل أقصاه يوم 31 مارس 2020».