تباينت أراء نقابات التربية، حول القرارات التي أعلن عنها المجلس الوزاري بخصوص إنهاء السنة الدراسية الجارية بسبب جائحة كورونا. فإن اتفقت حول ما تقرر بشأن شهادة البكالوريا وشهادة التعليم الابتدائي، فقد انقسمت حول عدم إلغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط وحول إدراج الإنقاذ في انتقال المتمدرسين إلى الأقسام .الأعلى قال المكلف بالإعلام لدى المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست”، مسعود بوديبة، في اتصال مع ” الجزائر الجديدة “، إن “معظم القرارات التي أعلن عنها المجلس الوزاري صبّت إجمالا في المقترحات التي رفعتها نقابات التربية و منظمات أولياء التلاميذ خلال اللقاءات التشاورية التي جمعت الوزير محمد واجعوط بالشركاء الاجتماعيين ، على غرار إلغاء “السانكيام” وتأجيل “البكالوريا” وخفض معدلات الإنتقال، باستثناء تنظيم امتحانات ” البيام” ، و هو القرار الذي لم يتوافق مع مطلب النقابات بالاجماع بالغائه، حيث قررت الوزارة تنظيمه سبتمبر المقبل دون وضع اعتبار لانعكاسه على نفسية المقبلين على اجتيازه ” على حد قوله. وحسب بوديبة فإن ” الإعلان عن تنظيم امتحانات ” البيام ” سيعقد نفسية التلاميذ و يؤثر على تحصيلهم العلمي ، كما سيصعب التكفل بهم نفسيا بعد اتخاذ قرار غير مبني على مبررات علمية و بيداغوجية ،و أن فتح المدارس للمترشحين قبل اجتيازهم الامتحانات لن ينفعهم في شيء ” .
من جهته قال الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية “ساتاف” بوعلام عمورة ، إن “قرارات المجلس الوزاري و إن جاءت متأخرة نوعا ما ، إلا أنها أنهت لحدّ بعيد حالة القلق والترقب التي كان يعيشها التلاميذ و الأولياء على حدّ سواء زيادة على تواجدهم في حجر صحي ، لكنها لم تستجب لمطلب إلغاء امتحانات شهادة التعليم المتوسط ” ، مؤكدا أن “ساتاف ” تتحفظ بشأن هذا القرار و لا تراه في صالح المترشحين المقبلين على اجتياز ” البيام ” بعد انقطاع عن المدرسة ل 6 أشهر ، و ذلك لفقدانهم الكثير من المكتسبات التعلّمية ، كما أعرب عمورة عن تحفظه إتجاه خفض معدلات انتقال التلاميذ في الأقسام غير المعنية باجتياز شهادتي ” البيام ” و”البكالوريا ” إلى 4 ونصف في الإبتدائي و 9 في المتوسط و الثانوي ، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه تكريس الرداءة في المدرسة الجزائرية ، ففي الوقت الذي تبحث فيه الوزارة عن المصداقية بتنظيم امتحانات شهادة التعليم المتوسط ، ها هي تضيعها بخفض معدلات انتقال المتمدرسين الذين يمنحهم القانون كل الحق في دورة استدراكية ، و هو ما يتنافى أيضا مع المعايير العالمية التي تضبط قطاع التعليم ” ، و ذهب ذات النقابي إلى انعكاسات قرار ادراج ” الإنقاذ ” في انتقال التلاميذ الى القسم الأعلى على الدخول المدرسي المقبل 2020 / 2021 مؤكدا أنه سيتسبب في عودة مشكل الاكتظاظ في المدارس في ظل غياب نظرة استشرافية يعتمد عليها في تسيير الموسم المقبل ،و دعا وزارة التربية إلى الاستعانة بمستشاري القطاع في وضع مخطط عمل يجنب المدرسة الجزائرية الكثير من العراقيل و يضع احتمال عدم زوال فيروس ” كوفيد 19 ” .
و من جهته علق الأمين العام لنقابة ” الأسنتيو ” قويدر نجيب يحياوي على قرارات المجلس الوزاري في منشور بصفحته بموقع التواصل الإجتماعي ” فايسبوك ” بالقول : ” يستحيل أن يكون الدخول المدرسي في بداية أكتوبر بسبب أن عملية الإغفال والتجميع والتشفير والتصحيح لامتحاني شهادة البكالوريا و البيام ، وبالخصوص البكالوريا التي تتجاوز عادة 3 أسابيع ، إضافة للعمليات الخاصة بنهاية السنة، والمرتبطة أساسا بنتائج هاتين الشهادتين في الطور المتوسط والثانوي وخصوصا إعداد الخرائط التربوية ، التي يعتمد تقنيا في إعدادها للموسم الجديد على ضوء عدد تلاميذ السنة رابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي، وعلى حساب نسبة النجاح في هاتين الشهادتين، و عموما لا يمكن أن يكون الدخول فعليا للموسم الجديد 2020/2021 إلا في بداية شهر نوفمبر وفق هذه المعطيات ” و أضاف : ” إن الحل الأمثل يكمن في إلغاء شهادتي التعليم المتوسط و الابتدائي و الإبقاء على تاريخ الدخول الجديد بداية أكتوبر لأن البكالوريا تبقى في سبتمبر ” .
و من جهته يرى النقابي فرحات شابخ أن ” لجوء الوزارة إلى عدم إلغاء امتحانات ” البيام ” دون اعتماد معدل الفصلين في الانتقال يمنح حظوظا و فرصة للتلاميذ المتحصلين على معدلات لا تسمح لهم بالانتقال ، و أن قرار فتح المؤسسات التربوية قبل اجتياز امتحانات ” البيام ” و السانكيام ” يبعث بتطمينات حول استرجاع المترشحين لمكتسباتهم مع أساتذتهم .
