ممنوع الزواج

حتى وإن جاء قرار منع عقود الزواج في البلديات بسبب خطر كورونا، لمنع العدوى اثر اقامة أعراس الزفاف، فإن ذلك لا يخلو من اشكاليات شرعية.
اذا كان يمكن تفهم منع صلاة الجماعة والجمعة في المساجد بسبب فيروس كورونا، ومنع صلاة التراويح وعيد الفطر، والتلويح بمنع صلاة عيد الأصحى، بل ومنع ذبح الأضحية نفسها كما اشار الى ذلك الدكتور بقاط، فإن منع عقود الزواج ايضا، يطرح علامات استفهام كثيرة، حول القصد من كل ذلك، خاصة وأن عقد القران في البلدية لا يحتاج سوى الى العريس وولي العروس وشاهدين اثنين، أما التحجج بأنها طريقة لمنع الأعراس، فالناس يمكنهم أن يتحايلوا على القانون، ويتوجهوا لعقد القران بالفاتحة والسلام.
هذا يعني:
أنه في الوقت الذي تتجه فيه معظم دول العالم بما فيها الدول التي شهدت أعدادا كبيرة من اصابات كورونا، الى فتح الهياكل السياحة، والسماح للناس باستعمال الشواطئ، نتجه نحن لمنع كل شيء بما في ذلك منع الزواج نفسه، في الوقت الذي يعد فيه الزواج الشرعي الوسيلة الوحيدة لمواجهة انتشار "جائحة الزنا".
إن أخطر ما يمكن أن ؤتدي اليه هكذا اجراءات لمواجهة "جائحة كورونا" هو أن تنتشر "جائحة الزنا"، لأن الضغط يولد الانفجار، فلقد منعت كورونا كل أشكال الاختلاط والممارسات القديمة بين الذكور والاناث، ولم يتبقى غير مخرج الزواج، وعندما يتم منع هذا المخرج، باعتبارها الطريقة الوحيدة للتنفيس، فستكون الكارثة.