الداخلية تخصص 33 مليار دينار لاحتواء التجارة الموازية

أكد مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن انجاز الأسواق الجوارية التي ستستقبل النشاطات التجارية غير الرسمية عبر ولايات الوطن ال 48 يتطلب غلافا ماليا يفوق 33 مليار دج.
وأكد خالدي طه حيدر مدير بالوزارة في تصريح صحفي على هامش الجلسات الوطنية للتجارة أن "حسب تقييم قام به مسؤولون محليون لتحديد الحاجيات التي تتطلبها الأسواق الجوارية فان انجاز هذه الأخيرة يتطلب غلافا ماليا قيمته 33.2 مليار دج لاستقبال أكثر من 90.000 تاجر".
وأوضح نفس المسؤول أنه تم منح غلاف مالي قيمته ملياري دج للوزارة من أجل الشروع في تهيئة جزء من هذه الأسواق خلال السنة الجارية مضيفا أن العملية كانت قد انطلقت في العديد من ولايات الوطن.
وقال في هذا الصدد " إننا مكفلون كوزارة بمتابعة تقدم هذه الأسواق وأثر العمليات المحددة من خلال السهر على أن لا يلحق ذلك ضررا بالنسيج الحضري".
وقرر مجلس الوزراء يوم 22 فيفري الفارط تخفيف الإجراءات الموجهة لتحويل التجارة غير الرسمية الصغيرة على الطريق العمومي إلى مواقع مهيأة.
وبالتالي أمرت وزارة الداخلية بترخيص شغل هذه المواقع من قبل شبان غير مصرح بهم في السجل التجاري.
وأوضح ممثل الوزارة خلال عرض قدمه خلال أشغال هذه الجلسات أن التجارة غير الرسمية تشغل واحد مليون شخص عبر كامل التراب الوطني وتمثل رقم أعمال يقدر بعدة ملايير دج.
وفي إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2011 قررت الحكومة عدم فرض ضريبة خلال السنتين الأولتين على النشاطات التجارية غير الرسمية بعد تحويلها إلى الأسواق الجوراية.
وعقب فترة الإعفاء ستستفيد هذه النشاطات من تخفيض تنازلي (70 بالمئة ثم 50 بالمئة ثم 25 بالمئة) للضريبة الجزافية الوحيدة لمدة ثلاث سنوات.
كما ذكر خالدي بالجهود التي بذلتها الدولة بين 2005 و 2009 من اجل التحكم في ظاهرة التجارة غير الرسمية لكن "دون جدوى".
وأضاف يقول أن الدولة قد أنفقت 6 مليار دج من اجل تاهيل 35 سوقا للجملة و 215 سوقا للتجزئة.
اما القرار الآخر الذي اتخذته السلطات العمومية من اجل معالجة تدريجية للتجارة غير الرسمية فيتمثل في انجاز و توزيع "100 محل لكل بلدية" و هو البرنامج الذي خصص بشكل مبدئي لنشاطات الإنتاج قبل ان يتم توسيعه بامر من رئيس الجمهورية الى التجار.
في هذا الصدد أوضح اطار بوزارة الداخلية على هامش الجلسات انه من بين 137000 محلا مدرجا في هذا الإطار فقد تم انجاز 104000 محلا منها 60000 تم توزيعها قبل قرار مجلس الوزراء ل22 فيفري الأخير.
وتابع يقول ان "اجتماعا تقييميا سيتم بالوزارة قبل نهاية الشهر الجاري من اجل تقييم عملية توزيع ال44000 محلا المتبقية فضلا عن تلك التي تم انجازها حديثا".
كما أوضح ان هذه المحلات "غير القابلة للتنازل" سيتم تسليمها للشباب باجر يوازي 10 بالمائة من ذلك المعمول به في السوق مضيفا انه لا يوجد هناك اي شرط خاص يفرض على التجار المستفيدين.
وعن سؤال حول دور وزارة التجارة في القضاء على تجارة الأرصفة بكل ما تنطوي عليه من أخطار على الصحة العمومية أوضح عبد الحميد بوقحنون مدير المراقبة الاقتصادية وقمع الغش بهذه الوزارة ان "البيع على الطريق العمومي ليس من صلاحيات وزارته".
وتابع قوله "أن السوق الموازية بالنسبة لمصالح المراقبة ليس التجار الصغار الذين يبيعون على قارعة الطريق وإنما التجارة الموازية تكمن في تلك الموجودة تحت الأرض حيث أن انشغالنا يتمثل في مكافحة وحدات الإنتاج غير الشرعية التي تعمل في الأقبية وغيرها ".
كما أشار إلى أن "الذي يؤرقنا هو أيضا الغش في الفوترة سيما على مستوى الإنتاج والاستيراد اننا نريد تطهير التجارة الخارجية من خلال مكافحة المستوردين الغشاشين".
ويؤكد المركز الوطني للسجل التجاري أن الجزائر تعد 34000 مستورد.
وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد أعلن مؤخرا أن الدولة "ستدخل النظام" على نشاطات الاستيراد بدءا باستيراد المواد المخصصة لإعادة بيع السلع على حالها فمن هنا -كما قال- "يأتي التقليد".
م.ن