جلسات التجارة في يومها الثاني

استأنفت، أمس الأحد، ولليوم الثاني والأخير في جلسة علنية ورشات أشغال الجلسات الوطنية حول التجارة التي كانت قد انطلقت بداية الأسبوع بقصر الأمم، بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة، وعرفت في جلسات مغلقة تقريبا في وجهات النظر بغية بلورة رؤية واضحة إزاء النشاط التجارة، من خلال تشخيص مختلف المشكلات التي ترتبط بالفضاء التجاري.
وكانت جلسة، أمس، في الشطر الصباحي منها، قد عرفت تقديم عدد من المداخلات التي تصب في مجموعها حول دور وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والنقل في المجال التجاري، وحول برنامج عصرنة نظام المعلومة بالمركز الوطني للسجل التجاري. كما تم بموازاة ذلك، تنشيط أربع ورشات مغلقة تتعلق بالتنظيم التجاري وتأطير التجارة الخارجية والرقابة الاقتصادية والموارد البشرية والاتصال، ومن المنتظر أن تفرز على تقديم التوصيات تشكل قاعدة "للبرامج المستقبلية في سياق ترقية قطاع التجارة في إطار إستراتيجية وطنية شاملة".
33 مليار دينار لإنجاز الأسواق الجوارية
أكد خالدي طه حيدر، مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن إنجاز أسواق جوارية لاستقبال النشاطات التجارية الموازية عبر 48 ولاية يتطلب غلافا ماليا يقدر بأكثر من 33 مليار دج.
وأكد خالدي طه في تصريح للصحافة على هامش الجلسات الوطنية للتجارة: إن التقييم الذي قام به مسؤولون محليون لتحديد الحاجيات التي تتطلبها الأسواق الجوارية أفاد أن انجاز هذه الأخيرة يتطلب ما قيمته 2ر33 مليار دج لاستيعاب 90.000 تاجر".
وأضاف: إنه تم تخصيص غلاف مالي بقيمة ملياري دج للوزارة من أجل تهيئة جزء من هذه الأسواق خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أن العملية قد انطلقت في العديد من ولايات الوطن... ونحن كوزارة يقول خالدي نتكفل كوزارة بمتابعة تقدم هذه الأسواق وأثر العمليات المحددة".
مشروع السجل التجاري الإلكتروني سيكون جاهزا في شهر ديسمبر
من جانبها، قالت مديرة الإعلام الآلي بالمركز مريم عبد اللاوي إن الصيغة النهائية لمشروع السجل التجاري الإلكتروني جاهزة قبل نهاية السنة الجارية، وأضافت: نحن بصدد تحضير مشروع السجل التجاري الإلكتروني بالتعاون مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتحديد الجوانب التقنية والتنظيمية للمشروع.
ويندرج مشروع السجل التجاري الإلكتروني في إطار برنامج عصرنة النظام المعلوماتي للمركز الوطني للسجل التجاري، الذي يتجلى في تصميم بوابة انترنت خاصة بالمركز، وإنجاز دراسة تقنية ومالية مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حول تطبيق السجل التجاري الإلكتروني.
وبحسب المتحدثة باسم مديرية الإعلام الآلي بالمركز أن بوابة الانترنت الخاصة بالمركز، والتي تم تشغيلها مؤخرا، تضم كل بنوك المعطيات الخاصة بالسجل التجاري والمعطيات المتعلقة بالتجار ومواقعهم الجغرافية ونشاطاتهم والمعطيات المالية للشركات، مما يتيح للمتعاملين الاقتصاديين والمهنيين الاستفادة من هذه الخدمات.
وأشارت إلى أن المركز الوطني للسجل التجاري يتوفر على شبكة إنترنت تسمح بتبادل المعلومة بين مختلف هياكل المركز بصفة آنية، بحيث يمكن بناء علاقة بين المركز الوطني للسجل التجاري والشبابيك الموحدة اللامركزية التابعة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.