وزير الصناعة: "قانون الاستثمار الجديد سيصدر قريبا لإصلاح عشرين سنة من المتاهات"

شدد وزير الصناعة، فرحات آيت علي، على أن منطق تغليب المصلحة الشخصية على حساب المصلحة الوطنية الذي انتهجه بعض المتعاملين الاقتصاديين في السابق قد ولى لافتا إلى أن المنطق الجديد سيكون مبني من طرف الحكومة على الشفافية والتخطيط والموضوعية فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد الجزائري.
وأضاف ضيف الصباح أن المنتظر من طرف المتعاملين هو تسيير موضوعي وعقلاني لمشاريع تخلق قيمة مضافة وليس مشاريع وهمية تستنزف خزانة الدولة.
وفيما يخص قانون الاستثمار الجديد كشف آيت علي أن نصوصا قد صدرت وأخرى ستصدر قريبا لإصلاح عشرين سنة من المتاهات ومنظومة اقتصادية فصلت على المقاس لخدمة أطراف بعينهم، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو الوصول إلى منظومة اقتصادية شفافة حيث لا يحتاج المتعامل للتوسط إلى أي إدارة لتجسيد هدف مشروع أو غير مشروع.
وفي ذات السياق، أشار وزير الصناعة إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيوضح مهام وحدود صلاحيات الجهات المخولة بتشجيع الاستثمار أما فيما يخص التحفيزات الجبائية والضريبية فستتوقف على قدرة المشروع على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة مضيفا أن القانون تضمن نصوصا لا تقبل التغيير على المدى القصير لجلب الاستقرار وجذب المستثمرين.