قبول الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في حق السعيد بوتفليقة والجنرال توفيق وطرطاق

أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، اليوم الأربعاء، قرارا بقبول الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة التي تقدمت بها هيئة دفاع كل من السعيد بوتفليقة والجنرال توفيق وعثمان طرطاق ولويزة حنون وإحالة القضية إلى المجلس العسكري في البليدة بتشكيلة جديدة.
وكان مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى قد وقع في 28 أكتوبر من العام الماضي حكمه حضوريا عقوبة 15 سنة نافذة في حق كل من سعيد بوتفليقة، محمد مدين، عثمان طرطاق، فيما خففت العقوبة بالنسبة للأمنية العامة لحزب العمال، من 15 سنة إلى ثلاث سنوات حبسا منها 9 أشهر نافذة عن تهمة جديدة هي عدم التبليغ عن جناية "التآمر على سلطتي الدولة والجيش".
كما أصدرت المحكمة الابتدائية العسكرية بالبليدة في 25 سبتمبر من العام الماضي، حكمها حضوريا بإدانة والحكم على كل من سعيد بوتفليقة، ومحمد مدين، وعثمان طرطاق ولويزة حنون بعقوبة 15 سنة سجنا من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، كما أدانت كل من خالد نزار، لطفي نزار، فريد بن حمدين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم عليهم غيابيا بعقوبة 20 سنة سجنا.