بسعة يدعو لتعميم المناهج الجديدة في الدفع الإلكتروني

دعا رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية،جمال بسعة إلى تعميم مناهج الدفع الإلكتروني الجديدة سواء تعلق الأمر بالمؤسسات أو بالخواص.
بعد إشارته أن طريقة الدفع هذه لازالت بصدد التطوير في الجزائر دعا بسعة إلى تعميم هذه الخدمة من خلال استعمالها من طرف المؤسسات والخواصومسيرو المساحات الكبرى.
من جهة أخرى أشار رئيس البنوك والمؤسسات المالية أن "تطور النظام الوطنيللتعويض عن بعد قد إنتقل سنة 2006 من 19 مليار دج تعويض عن بعد إلى حوالي 35 مليار دج/اليوم في سنة 2010" ويتعلق -حسبما أكده بسعة عبر الإذاعة الوطنية-أن الأمر يتعلق "ب2.3 مليون عملية/اليوم إلى 13.660 مليون عملية/اليوم".
وبالنسبة لعمليات الدفع الداخلية لازالت تكلفة العمليات النقدية للدفععبر نهائيات الدفع الإلكتروني البالغ عددها 3000 بعيدة عن الأهداف المرجوة وتراوح هذه الأخيرة مبلغ 14 مليون دج".
وتتمثل العوامل التي تعرقل تعميم هذا النوع من الدفع في التعود على الدفعالنقدي والتدقيقات الجبائية مما يتطلب حسب ذات المسؤول مباشرة عدد من النشاطات منها الإتصال والتعميم التي يمكن أن تتم بمساهمة المؤسسات العمومية (سونلغاز-الخطوط الجوية) من خلال تنصيب أجهزة الدفع الإلكتروني على مستوى الوكالات التجارية.
ويمكن أخذ مثال الموزعات الأوتوماتيكية للأوراق النقدية والتي تم "بفضلهابلوغ 27 مليون عملية سنويا بقيمة 199 مليار بالرغم من العراقيل والأعطاب".
وأكد بسعة أنه على جمعية البنوك والمؤسسات المالية المساهمة" في التقليص من التكلفة المقتطعة على العمليات وجعلها رمزية مما سيشجع الزبونعلى استعمال البطاقة البنكية".
فيما يخص القروض المتعلقة بالإقتصاد تطرق بسعة إلى ارتفاعها بنسبة20 بالمائة أي ما يراوح 3500 مليار دج في سنة 2010 والتي تخص إستيراد التجهيزاتخارج المنتجات الموجهة للإستهلاك وذلك طبقا للإجراءات الجديدة للتجارة الخارجية.
وبخصوص مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطةالجزائرية التي تشهد بعض الصعوبات الظرفية قبل أفريل 2012 أشار بسعة إلى إجراءات ضرورية لتسديد ديون المؤسسات وكذا التكفل من طرف السلطات العمومية بالتكاليف المالية بفترة تمتد بثلاثة سنوات.
من جانب تمويل المقاولين العقاريين من طرف الصندوق الوطني للتوفير والإحتياطأوضح بسعة الذي يشغل كذلك منصب الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والإحتياط-بنك أنه قد تم اختتام سنة 2010 بمبلغ 120 مليار دج من القروض المقبولة والمرشح للإرتفاع في سنة 2011.
أخيرا منح الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط خلال الستة أشهر الأولىمن سنة 2010 ما يراوح 7000 قرض ميسر بنسبة 1 بالمائة و3 بالمائة لما يفوق 14 مليار دج من الإلتزامات والتي تم تأكيدها خلال 7 أشهر الأولى من سنة 2011.
ك.م