لا يتوقف الحديث هذه الأيام، عن قضية أرشيف الثورة الجزائرية الذي بحوزة فرنسا وترفض تسليمه، والذي يعتبر أحد أهم ملفات الذاكرة بين البلدين. فبعد الجدل الذي أحدثه تقرير المؤرخ الفرنسي بنجمان ستورا الذي سلمه للإيليزي، تأتي ذكرى التجارب النووية للإستعمار الفرنسي في الجزائر (13 فيفري 1960) لتحيي الحديث حول مطالبة باريس بتسليم الأرشيف. وفي هذا الصدد ،شدد الباحث في التاريخ محمد القورصو على ضرورة استرجاع الأرشيف المتعلق بالتجارب النووية التي أجرتها فرنسا خلال الفترة الاستعمارية بالصحراء الجزائرية لتقييم هذه الجريمة ضد الإنسانية في جوانبها الصحية والبيئية.
وقال القورصو إن "فرنسا مطالبة بتسليم الأرشيف الخاص بسلسلة التفجيرات النووية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية من خلال تشكيل ثنائية تعاون جزائرية-فرنسية لتقييم كامل لأثار الجريمة الفظيعة في حق الإنسان والبيئة، لاسيما الكشف عن أماكن دفن النفايات النووية لتحديد الحالة الإشعاعية بالمناطق المتضررة وتفادي ضحايا جدد".
واعتبر المؤرخ أن استرجاع هذا الأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية التي استهلت بتفجير يوم 13 فيفري 1960 بمنطقة حموديا بأدرار ،سيساهم في تسيير هذا الملف الجوهري المتعلق بالذاكرة الوطنية، واصفا التفجيرات "بالجريمة في حق الجزائريين وضد الإنسانية والبيئة و التي لا تسقط بالتقادم".
من جهة أخرى طالب الدكتور القورصو بمراجعة المرسوم التنفيذي الفرنسي الصادر في 13 جوان 2010، الذي يحدد كيفية تطبيق قانون "موران" المتعلق بشروط وكيفيات تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية الذي اعتبره "مراوغا ومجحفا" في حق الضحايا الجزائريين، مطالبا فرنسا ب "الالتزام بالوعود التي قطعتها لتعويض الضحايا الذين توفى أغلبهم لكن تبقى تأثيرات الإشعاعات النووية مستمرة عبر الأجيال" . وكان الخبير السياسي الفرنسي، أوليفيي لو كور غراندميزون، قال في تصريحات اعلامية مؤخرا، إن ايمانويل ماكرون، يظهر ازدواجية ملحوظة بخصوص الأرشيف المصنف على أنه سر-دفاع".
وأوضح انه "من ناحية، يدّعي ماكرون تشجيع فتح الأرشيف لأكبر عدد ممكن من الناس، ومن ناحية اخرى، يدافع عن الإجراءات المخالفة لقانون 15 جويلية 2008،المتعلقة بإتاحة الأرشيف والآجال الخاصة باطلاع العامة عليه".
