الأرض تتزلزل تحت أقدام لويزة حنون

يعيش حزب العمال على وقع انشقاق كان يبدو للوهلة الأولى أنه أجهض بمجرد إقرار وزارة الداخلية قرارات اللجنة المركزية للحزب، والتي أسفرت عن إبعاد خصوم الأمينة العامة للحزب لويزة حنون، لكن بيان آخر لمصالح نور الدين بدوي أخلط كل الحسابات وأعاد الوضع للمربع الأول، بعدما طعن النائب سليم لباطشة في قرار فصله هو وجماعته التي تسعى لإعادة حزب العمال الى سابق عهده، بحسب زعمهم.
فصلت الداخلية في الطعن الذي تقدمت به الحركة التصحيحية لحزب العمال، والتي يقودها النائب البرلماني سليم لباطشة، من خلال إعطاء الحق للأعضاء المنشقين للعودة إلى الحزب، وإلغاء العقوبات الصادرة في حق النواب في اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال.
وكانت حركة إنقاذ حزب العمال التي يقودها النائب البرلماني سليم الباطشة، قد طعنت في القرارات الصادرة عن حزب العمال في حق المناوئين للأمينة العامة للحزب لويزة حنون، بعد أن تم الإعلان عن ميلاد الحركة المطالبة برحيل حنون من الحزب بعد قيادتها لقرابة ربع قرن.
وقالت الحركة التصحيحية، في بيان تحصلت "الحوار" على نسخة منه، أنها راسلت الداخلية ووضحت ما قالت إنه خرق فاضح للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، لأن قرار إنزال عقوبات تأديبية على النواب الرافضين لحنون تم دون عقد اجتماع لجنة الانضباط، ولا اجتماع اللجنة المركزية بعد عدم إتمام نصابها، وهو ما أجابت عنه مصالح بدوي بالإيجاب، حيث رفضت قرارات طرد لباطشة وجماعته.
رد حزب العمال جاء عن طريق النائب والقيادي في الحزب جلول جودي، في اتصال هاتفي مع "الحوار"، حيث خفف الرجل من فحوى بيان الداخلية، مؤكدا انه وافق ضمنيا على قرارات الحزب بطرد المنشقين، باعتباره -بحسب جودي- طالب المطرودين من الحزب تقديم طعون للحزب للبت فيها قانونيا، وهذا ما ستثبته لجنة الانضباط، يضيف النائب البرلماني.
اما عن حركة التمرد التي يتحدث عنها خصوم لويزة حنون في المكاتب الولائية، قال المتحدث ذاته إن المكاتب الولائية لا تزال تدين بالولاء التام للأمانة العامة للحزب، وهي ترفض ما يسمى بالتصحيحية.