حذرت منظمة حماية المستهلك من ظاهرة خطيرة تتعلق بخفض العداد الكيلومتري للسيارة. ودعت المنظمة، في بيان لها الزبون إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتعلق أولا بتوجيه انذار للبائع من أجل إلغاء عقد البيع وإعادة الأطراف إلى الحالة الاصلية التي كانا عليها مع التعويض. وفي حالة عدم تسوية النزاع، دعت المنظمة إلى اللجوء إلى القضاء أمام القسم المدني ويتم فيه الاختيار بين إلغاء عقد البيع والتعويض أو المطالبة فقط بالتعويض مع الاحتفاظ بالسيارة وذلك وفقا لنص المادة 124 من القانون المدني التي تنص انه كل من تسبب بضرر للغير وجب عليه التعويض. وبخصوص السند القانوني، قالت المنظمة إنه يحتكم لنص المادة 379 من القانون المدني التي تنص انه يلتزم البائع بضمان العيوب الخفية وهذا العيب يتمثل في تعديل وخفض العداد الكيلومتري.
