حذرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، من ظاهرة خطيرة تحدث في سوق السيارات المستعملة، وهي خفض العداد الكيلومتري للسيارة. وقالت المنظمة، اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية في "الفايسبوك" أنه في حالة ما تعرض شخص لمثل هذا الغش، يمكنه مباشرة اتخاذ الإجراءات التالية: أولا: توجيه إنذار للبائع من أجل إلغاء عقد البيع وإعادة الأطراف إلى الحالة الأصلية التي كانا عليها مع التعويض. ثانيا: في حالة عدم تسوية النزاع اللجوء إلى القضاء أمام القسم المدني ويتم فيه الاختيار بالمطالبة بإلغاء عقد البيع والتعويض أو المطالبة فقط بالتعويض مع الاحتفاظ بالسيارة. وأضافت، أن ذلك وفقا لنص المادة 123 من القانون المدني التي تنص أنه كل من تسبب بضرر للغير وجب عليه التعويض أما عن السند القانوني المتعلق بالنزاع فهو يحتكم لنص المادة 379 من القانون المدني التي تنص أنه يلتزم البائع بضمان العيوب الخفية وهذا العيب يتمثل في تعديل و خفض العداد الكيلومتري يتحمل البائع مسؤولية التعديل حتى و لو لم يكن هو من قام بالفعل .