بينما تنتظر الجزائر.. ماكرون يعتذر لروندا عن الإبادة الجماعية

كشف رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، إنه قدم إلى روندا للاعتراف بمسؤولية بلاده في المجازر التي ارتكبتهاّ، يحدث هذا بينما تترقب الجزائر اعتراف هذا بالمجازر التي ارتكبت خلال الفترة الاستعمارية.
وقال ماكرون، اليوم الخميس، في خطابه الذي حظي باهتمام محلي واسع في روندا، إن فرنسا "لم تكن متواطئة" غير أنها وحسبه فضلت "التزام الصمت لزمن طويل".
اعتراف ماكرون بمسؤولية فرنسا في الإبادة الجماعية في روندا عام 1994، جاءت أيام قليلة فقط بعد إحياء الجزائر لذكرى 8 ماي 1945 والتي أسفرت عن وقوع أكثر من 45 ألف شهيد والذي تجددت خلاله مطالب اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية والاعتذار عنها.
ويرفضُ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاعتراف رسميًا بالمجازر التي ارتكبتها بلادهُ خلال الفترة الاستعمارية، رُغم أنه يقوم في كل مرة بخُطوة تصبُ في هذا الاتجاه، كاعترافه بارتكاب الجيش الفرنسي جريمة التعذيب والقتل في حق المُناضل الجزائري علي بومنجل وأيضا إعلانه عن فتح أرشيف الاستعمار الفرنسي في الجزائر إلى غاية عام 1970.
وأظهر يومها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، تمسك الجزائر بمطلب اعتراف فرنسا بالمجازر الرهيبة التي ارتكبتها خلال الفترة الاستعمارية.
وكان الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد في مقابلة مطولة نشرتها صحيفة "لوبينيون" الفرنسية في جويلية الماضي، أن أهم ما يصبو إليه الجزائريون هو اعتراف بما اقترف خلال فترة الاستعمار الفرنسي للبلاد، وهذا أهم من التعويض المالي... التعويض المادي الذي لا يمكن يوماً التنازل عنه هو تعويض ضحايا التجارب والتفجيرات النووية في الجنوب الجزائري إذ لا تزال تبعاته وتأثيراته على الحياة وعلى البشر قائمة حتى اليوم".
وقال رئيس فرنسا في خطاب ألقاه عند النصب التذكاري لإبادة 1994 في كيغالي، بلغة صريحة وواضحة: "قدمتُ إلى روندا للاعتراف بمسؤوليتنا في المجازر".
وزار ماكرون نصب الإبادة الجماعية في أبرز محطة في زيارته الرامية إلى تكريس المصالحة بين البلدين بعد خلاف استمر أكثر من 25 عاما على خلفية الدور الذي لعبته فرنسا في إبادة التوتسي العام 1994.
وألقى ماكرون خطابا عند هذا النصب حيث ترقد رفات 250 ألف شخص من أصل أكثر من 800 ألف غالبيتهم من التوتسي وقعوا ضحية إحدى المآسي الأكثر دموية في القرن العشرين.
وزار ماكرون قبل ذلك المتحف حيث تتعاقب ألواح ومقاطع فيديو لشهادات وواجهات تعرض فيها جماجم وعظام وثياب ممزقة تذكر بالمجازر التي وقعت بين أفريل وجويلية 1994.