لماذا علقت فرنسا عملياتها العسكرية في مالي؟

علقت فرنسا، الخميس، العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية" عقب الانقلاب الأخير حسبما ورد في بيان لوزارة الجيوش.
وقالت وزارة الجيوش الفرنسية إن: "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي حددا شروطا وخطوطا حمراء لتوضيح إطار عملية الانتقال السياسي في مالي" و"بانتظار هذه الضمانات قررت فرنسا (..) تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية مؤقتا فضلا عن المهمات الاستشارية" المقدمة لها".
وأضافت الوزارة "سيعاد تقييم هذه القرارات في الأيام المقبلة على ضوء الأجوبة التي ستقدمها السلطات المالية".
وأوضحت الوزارة أن قوة "برخان" التي تضم 5100 عسكري في منطقة الساحل ستستمر في عملياتها لكن بمفردها راهنا، في المقابل علقت نشاطات قوة "تاكوبا" التي أتت بمبادرة فرنسية وهي مؤلفة من وحدات خاصة أوروبية وتشمل مهمتها تدريب الجيش التشادي على مقاتلة الجهاديين.
وقبل صدور البيان بأيام قليلة فقط، هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مُقابلة أجراها مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" مشرت الأحد الماضي بسحب العسكريين الفرنسيين من مالي.
وقال: "إذا سارت مالي في اتجاه إسلام راديكالي".
وكشف في هذا السياق أنه "مرّر رسالة" إلى قادة دول غرب أفريقيا، مفادها أنّه "لن يبقى إلى جانب بلدٍ لم تعد فيه شرعيّة ديمقراطيّة ولا عمليّة انتقال" للسلطة، مذكّراً بأنه قال قبل ثلاث سنوات "إنه يجب علينا التفكير في الخروج" من مالي.
وقبل أسبوعين من هذا التاريخ أعلنت المحكمة الدستورية في مالي تعيين الكولونيل أسيمي غويتا، الذي قاد انقلاباً عسكرياً الأسبوع الماضي، رئيساً موقَّتاً جديداً للبلاد
وقالت المحكمة إنه يجب أن يقود غويتا العملية الانتقالية في البلاد إلى نهايتها، كما أفرج العسكريون في مالي عن رئيس البلاد ورئيس الوزراء الانتقاليَّين، لكنّهم شددوا القبضة على زمام الحكم
وفي وقت سابق، علّق الاتحاد الأفريقي عضوية مالي، ردّاً على الانقلاب العسكري، وهدَّد بفرض عقوبات عليها، بينما قال مجلس السلم والأمن، التابع له، إن الاتحاد دعا إلى عودة سريعة وشفافة ومن دون عراقيل إلى حكم يقوده المدنيون.