قبل 48 ساعة على موعد الحسم.. 407 مقعد بالبرلمان في المزاد !

تفصل السبت، صناديق الاقتراع في هوية الوافدين الجدد على مبنى زيغود يوسف، في ثالث محطة انتخابية منذ التحولات السياسية التي شهدتها البلاد بعد حراك 22 فيفري، الذي أسفر عن مشهد سياسي جديد، بدايته كانت بانتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، تلاه تعديل دستوري، في وقت تعتبر تشريعيات 12 جوان محطة جديدة لتثبيت دعائم الديمقراطية في البلاد.
ساعات قليلة ويبدأ السباق نحو قبة البرلمان، حيث يكون قرابة 24 مليون ناخب مدعوون هذا السبت 12 جوان، لاختيار 407 نائب بالبرلمان، ضمن قرابة 1500 قائمة انتخابية نصفها تقريبا لقوائم أحرار )غير حزبية(، في سابقة أولى من نوعها منذ بداية التعددية السياسية في البلاد، حيث يتوقع ملاحظون أن يسجل المستقلون حضورا قويا في البرلمان المقبل.
وبعد دخول المترشحين فترة الصمت الانتخابي عقب نهاية الحملة الانتخابية الثلاثاء، شرع البدو الرحل في أداء واجبهم الانتخابي، على مستوى مكاتب الاقتراع المتنقلة، وذلك قبل 72 ساعة من موعد الاقتراع ، في وقت لم تسجل الهيئة المستقلة للانتخابات أية تجاوزات تذكر خلال الحملة الانتخابية وفق ما كان قد صرح به رئيس الهيئة محمد شرفي الذي ثمن التواجد المعتبر للشباب في قوائم التشريعيات، معتبرا أن ذلك يعد مؤشرا على أن التشكيلة المقبلة للبرلمان ستكون ممثلة بعدد كبير من الشباب.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد التزم مع بداية عهدته الرئاسية على فتح الباب أمام الشباب لولوج الهيئات المنتخبة على غرار البرلمان، وهي تعهدات جسدها قانون الانتخابات الجديد الذي قلب نمط الانتخابات من القائمة المغلقة إلى المفتوحة، ووضع حدا لتغوّل المال الفاسد ومنح ضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، الأمر الذي فتح شهية الشباب لدخول معترك الانتخابات التشريعية.
ومع دخول موعد 12 جوان ساعة الحسم، بداية من السبت المقبل، يحبس المرشحون للانتخابات التشريعية أنفاسهم في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات التي ستكون وفق ملاحظين ومتتبعين للشأن السياسي في البلاد مغايرة عن سابقاتها، سيما في ظل المعطيات السياسية الجديدة، وكذا في ظل الضمانات الحقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، خاصة بعد تحييد الإدارة عن لعب أي دور في العملية الانتخابية ومنح جميع الصلاحيات للهيئة المستقلة للانتخابات.
ويبقى الرهان الكبير على نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، وهي المسألة التي ستجيب عنها صناديق الاقتراع هذا السبت، التي ستحدد مدى تجاوب المواطنين مع الخطابات السياسية للمترشحين خلال فترة الحملة الانتخابية، خاصة وأنها المرة الأولى التي يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المستقلين، في مواجهة قوائم حزبية، بعضها دخل المنافسة بعد انقطاع طويل، الأمر الذي يطرح عدة فرضيات بشأن تشكيلة البرلمان المقبل، بين الأغلبية البرلمانية والرئاسية أم سيكون في شكل "فسيفساء"، ممّا يفرض عقد تحالفات، سيما في ظل المؤشرات التي توحي بزوال "عهد الأغلبية".