تشريعيات 12 جوان.. الحملة الانتخابية تنطلق الخميس المقبل 20 ماي

تنطلق الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان يوم الخميس المقبل (20 ماي) على أن تنتهي 3 أيام قبل موعد الحسم، بين المتنافسين على مقاعد المجلس الشعبي الوطني، وفقا لما يقتضيه القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات.
وكشف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات السيد محمد شرفي أمس السبت، عن الموعد الجديد لانطلاق الحملة الانتخابية و الذي سيكون الخميس المقبل (20 ماي) على أن تنتهي الحملة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع، وفقا لما يقتضيه القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 73 والتي تنص على أنه و"باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 (الفقرة 3) من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه".
كما يبين الامر 21-01 الصادر بتاريخ 10 مارس 2021 بالجريدة الرسمية، أن الحملة الانتخابية تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع".
وقال السيد شرفي، على هامش عملية القرعة الخاصة بمنح الاحزاب السياسية والقوائم الانتخابية المستقلة ارقامها التعريفية الخاصة بمشاركتها في التشريعيات المقبلة، أن " الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان، ستنطلق في 20 ماي"، علما أنه كان من المقرر في وقت سابق أن تنطلق بتاريخ 17 ماي، أي غدا الاثنين.
وسيتم تنشيط الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان في ظل أحكام القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و قانون العقوبات, و من شأن هذا الاطار القانوني "ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة الرامية إلى تعطيل سيره العادي وممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي بكل حرية".
كما تأتي الحملة الانتخابية للاستحقاق المقبل وقد تم تحديد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الذين تقل أعمارهم عن الأربعين سنة، وذلك "في إطار تشجيع الترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية، حيث تتكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الخاصة بالمصاريف" المتعلقة ب"طبع الوثائق والنشر والإشهار وإيجار القاعات والنقل".
وعلى صعيد ذي صلة وفي إطار الترتيبات الجديدة الرامية إلى إبعاد المال الفاسد عن العملية الانتخابية في كافة مراحلها وتضييق الخناق على من يحاول اللجوء إلى استخدامه، ستجري هذه الحملة تحت مجهر "لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" مكونة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الاخلاق العامة والتسيير الشرعي للدولة، أي مجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا.
ومن بين المستجدات التي ستعرفها الحملة الانتخابية المقبلة -طبقا لقانون الانتخابات- حظر استخدام المترشحين أو الأشخاص المشاركين في الحملة، لخطاب الكراهية وكل أشكال التمييز، تماشيا مع ما تضمنه دستور 2020 الذي شدد في ديباجته على نبذ الفتنة والعنف والتطرف وخطابات الكراهية وكل أشكال التمييز.
ووجه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي خلال قرعة الارقام التعريفية للمترشحين للاقتراع المقبل، نداء للطبقة السياسية من أجل التحلي والتمسك بقواعد المنافسة النزيهة والشريفة والديمقراطية، حتى يكون "الانفراج الحقيقي بالجزائر ويجسد ذلك في صورة البرلمان الجديد".
تجدر الإشارة الى أن عدد القوائم المقبولة "كليا" و"دون تحفظ" لخوض غمار هذا السباق الانتخابي قد بلغ عددها 1483 قائمة منها 837 قائمة من المترشحين الأحرار، مقابل 646 قائمة حزبية، وفقا لما صرح به السيد شرفي في وقت سابق.