امتحانات "البيام" و"البكالوريا "..عقوبات صارمة ضد الأساتذة والمترشحين!

يواجه المترشحون لاجتياز امتحانات " البيام" و" البكالوريا" عقوبات ردعية ، في حال ثبوت تورطهم في الغش وتسريب مواضيع الامتحانات الرسمية ،وتسلط بموجب القانون عقوبات جد صارمة على الأساتذة المؤطرين والحراس المتسببين في الإخلال بالسير الحسن للامتحانات الرسمية.

شددت تعليمة بعثت بها مديريات التربية إلى رؤساء مراكز امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا على منع غياب أي أستاذ أو مؤطر مهما كان السبب ،بما فيها تقديم الشهادات الطبية، ما عدا الشهادة التي تثبت وجود المعني بالمستشفى.
وأكدت التعليمة أن كل غياب غير مبرر للمؤطرين أو الأساتذة الحراس ينجر عنه خصم من الراتب يخص يوم الاجتماع التحضيري الذي يسبق إجراء الامتحان، إضافة إلى خصم من الراتب لأيام الحراسة أو التأطير المسندة،كما ينجر عن ذلك إجراءات تأديبية وفق القوانين سارية المفعول.
ودعت مديريات التربية رؤساء مراكز الامتحان إلى ارسال قائمة الغيابات إلى مديريات التربية لاتخاذ إجراءات الخصم وفق المعمول به .
وتنوه تعليمة أخرى بعقوبات ردعية أكثر صرامة ضد كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات الرسمية ،بنشر وتسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات الرسمية ،و يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ،وبغرامة مالية من 100 ألف إلى 300 ألف دينار جزائري .
وفي حال قيام أحد الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات الرسمية بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات الرسمية ، فيعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات ،مع تغريمه من 500 ألف إلى مليون دينار جزائري.
وتشدد العقوبة، في حالة ما أدى نشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات الرسمية إلى الإلغاء الجزئي أو الكلي للامتحان أو المسابقة ، بالسجن من 7 سنوات إلى 15 سنة، وبغرامة مالية من 100 ألف إلى مليون و500 ألف دج .
كما يحكم بمصادرة كل الأجهزة والبرامج والوسائل المستعملة في ارتكاب جريمة الغش وغلق الموقع أو الحساب الالكتروني وغلق محل ومكان الاستغلال .
كما تسلط عقوبات إدارية ضد المترشحين الغشاشين، تتعلق بالإقصاء مباشرة لمدة خمس سنوات كاملة بالنسبة للنظاميين ،والإقصاء لمدة 10 سنوات بالنسبة للأحرار.