الأزمة الليبية تعود خطوة إلى الوراء

عادت الأزمة الليبية خطوة إلى الوراء، بعد إعلان فشل الحوار السياسي الليبي في جنيف في التوصل إلى قاعدة دستورية تبنى عليها انتخابات ديسمبر القادم.
لقي إعلان ريزيدون زينينغا، الأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فشل جولة محادثات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، انتقادات كبيرة سواء من داخل ليبيا أو من طرف المجموعة الدولية، حيث كان يراهن على هذه الخطوة للتوصل إلى قاعدة دستورية للتمهيد لإجراء انتخابات ليبية في أواخر ديسمبر المقبل.
وفي تصريح اعلامي علل رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري تعثر ملتقى الحوار في الوصول إلى أرضية مشتركة، بتعنت بعض الأطراف ومحاولة فرض انتخابات دون شروط محددة للترشح.
وقال المشري إن "حفتر أرسل ابنه إلى جنيف للضغط على بعض أعضاء ملتقى الحوار للذهاب إلى الانتخابات مباشرة دون دستور، مشيرا إلى أن خارطة الطريق نصت على إحالة المسار الدستوري لمجلسي النواب والدولة، قبل التوافق عليه في جانفي الماضي".
وقال رئيس مجلس الدولة في ختام مداخلته، إن ملتقى الحوار تعثر بسبب تعنت بعض الأطراف، ومحاولة فرض انتخابات دون شروط محددة للترشح، داعيا خليفة حفتر إلى نزع بزته العسكرية والتخلي عن جنسيته الأجنبية وتسوية وضعه القانوني مع جرائم الحرب، بحسب وصفه.
وفي تغريدة على حسابه على "تويتر"، حثّ رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة ما سماها كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية، على الاضطلاع بمسؤولياتها وتغليب المصلحة العامة والتوافق على صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب.
أما السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند فقد اتهم العديد من الأعضاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي، بإدخال ما سماها حبوبا سامة تمنع إجراء الانتخابات، إما عن طريق إطالة العملية الدستورية أو من خلال خلق شروط جديدة. وقال المتحدث إن بعضهم "يدّعي أنه يعمل نيابة عن قادة سياسيين قدَموا لواشنطن تأكيدات أنهم يدعمون الانتخابات في 24 ديسمبر".
ومن شأن هذا أن يهدد الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، خاصة ما تعلق بمخرجات مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، أين تم الاجماع على تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.