أعيان ميزاب يطالبون بإلغاء كوطة المرأة في المجالس المنتخبة

أعلن مشايخ وأعيان الميزابيين رفضهم مشروع القانون المعروض على البرلمان والمتعلق بترقية تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية والذي حدد كوطة إلزامية للمرأة لا تقل عن 30 بالمئة وجرى تخفيضها إلى عشرين 20 من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني، وطالبوا بإلغاء هذا المشروع.
أعلن أعيان الميزابيين الميزابيين عن رفضهم لمشروع القانون وذكروا في بيان لهم عقب اجتماع بداية الشهر الجاري، وأوضحوا أن مطلبهم لا يعني أنهم يعارضون إصلاحات رئيس الجمهورية بل هو توضيح ولجزئية بناء على الواقع والتدرج في الإصلاحات.
وذكر بيان صادر عن مشايخ واعيان الميزابيين الذين اجتمعوا بداية الشهر لتدارس المسألة، أنهم مندهشون "بتوجه هذا القانون المفاجئ والشاذ عن أعراف وتقاليد المجتمع الجزائري" .
وابرز البيان ما يعتبره اختلالات تضمنها مشروع القانون ومنها إقحام المرأة في مجال السياسية والمجالس المنتخبة عنوة وبدون رغبة منها، وأن تحديد الكوطة هو مخالف للمادة 29 من الدستور التي تقر المساواة بين الجنسين، كما أن التحديد يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها رئيس الجمهورية وخصوصا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 2004 المادة 02.
ويعيب البيان التوجه نحو تحديد الكوطة، وهو إجراء بحسب البيان لم تقم به حتى الدول الأوربية المتقدمة التي تدعي حقوق المرأة، بل انتهجت التطور التدريجي والإرادي للمرأة، واقتباس المشروع ذاك من أنظمة عربية مجاورة ثارت عليها شعوبها بالثورات، في إشارة إلى تونس.
ويستغرب البيان توجه الحكومة إلى زيادة حصة المرأة في المجالس المنتخبة وعدم زيادة وجود المرأة ضمن المهام التنفيذية.
وتضمن البيان جملة اقتراحات لترقية مشاركة المرأة، ومن ذلك جعل مشاركة المرأة في القوائم الانتخابية اختياريا، وإلغاء إجبارية ترشيح المرأة من المجالس البلدية وإبقائها في المجالس الولاية والوطني وتقديم قائمتين من طرف كل حزب الأولى للرجال والثانية للنساء ويترك الاختيار ديمقراطية للمواطنين والمواطنات.
تقديم قوائم بنسبة 30% مرشحات نساء ويترك الإختيار ديمقراطيا للمنتخبين بالاختيار بين المرشحين والمرشحات بالتشطيب على الإسم المختار.
م.ن